ناقش اجتماع الغرفة التجارية الأمريكية في العاصمة واشنطن الذي ترأسه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور «محمد المشعل»، عدداً من القضايا أبرزها سعودة وظائف الشركات، ونقل الصناعة محليا، وعلاقة المصانع بالوكلاء المحليين، وذلك بحضور ممثلي شركات ومصانع أدوية أمريكية وعالمية.

جاء الاجتماع في إطار سعي الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال دعم الصناعات الوطنية وتعزيزها، ونظام رقابة الأجهزة الطبية الجديد، والتوريد غير النظامي للأجهزة الطبية ودور الهيئة في الحد منه، والأجهزة المقلدة ومبيعات الإنترنت غير المشروعة، ومدى إمكانية توحيد الأنظمة الرقابية للأجهزة في دول الخليج، بحسب صحيفة «الحياة» اللندنية.

وكان وفد من الهيئة العامة للغذاء والدواء برئاسة الدكتور «محمد المشعل»، زار مقر إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA)، والتقى رئيس الإدارة الدكتور «روبرت كاليف» وبحث مع مسؤولي الغذاء والدواء الأمريكية، سبل تعزيز التعاون في المجال العلمي وتبادل المعلومات المتعلقة بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية، إضافة إلى التدريب، والحديث عن مستجدات التشريعات الدوائية في السعودية، وتهيئة البيئة التنظيمية.

وجاءت الزيارة في إطار التفويض الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، وتم خلالها التباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني وتبادل المعلومات بين الغذاء والدواء في المملكة والغذاء والدواء في الولايات المتحدة الأميركية، والتوقيع عليه، ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ويعد حديث «السعودة»، التي تعني إحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية، حديثا قديما في السعودية، لكن تطبيق هذا الأمر على أرض الواقع يواجه بمصاعب كبيرة، من بينها: عدم توافر الكوادر المهنية المؤهلة في بعض القطاعات، فضلا عن عزوف السعوديين عن العمل في بعض المهن.

وللتغلب على هذه المصاعب لجأت السلطات السعودية إلى تطبيق برنامج «السعودة» بشكل تدريجي، ويشمل ذلك منح حوافز للشركات التي تساهم في توظيف مواطنين، لكن هناك أساليب من الاحتيال تمارسها بعض الشركات المتضررة من السعودة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهمت وزارة «الخدمة المدنية» بعض الجهات الحكومية بعدم التعاون معها في «سعودة» بعض الوظائف المشغولة بغير سعوديين مثل الجامعات والمؤسسات والهيئات العامة التي لا تملك الوزارة صلاحيات التوظيف على وظائفها.

واشتكت الوزارة، في تقرير لها، من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية؛ حيث تجاوز عددهم نحو 70 ألف موظف، واعترفت الوزارة بعجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة، وفقا لما نشرته صحيفة «الرياض».

وطالبت بوضع آلية لإلزام الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بالتقيد بما يتم الاتفاق عليه بينها وبين الوزارة في خطط «السعودة».

وكشف عن ندرة الكفاءات السعودية في الكثير من التخصصات التقنية ومنها: إدارة المخاطر، وأمن المعلومات، وإدارة المشروعات، وتحليل الأعمال.

وتستهدف خطة التنمية العاشرة للسعودية الممتدة من (2015 - 2019)، خفض معدل البطالة من 11.7% المسجلة في عام 2014، إلى 5.1% بنهاية الخطة عام 2019.