تنتوي وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية في الفترة المقبلة فرض رسوم على النفايات السكنية والتجارية عبر ربطها مع فواتير الكهرباء.

وسيتم احتساب رسوم النفايات التي سيتم فرضها على الوحدات السكنية بناءً على قيمة فاتورة الكهرباء، بحيث تتم إضافة خمسة ريالات على كل وحدة يستهلك عدادها كهرباء قيمة 300 ريال شهرياً .

ووفقاً لموقع «سبق» السعودي  فإنه بالنسبة للفواتير التي تبلغ قيمتها بين 301 إلى 600 ريال سيفرض رسم للنفايات قدره عشرة ريالات شهرياً على كل وحدة ، أما الفواتير التي يبلغ استهلاكها من 601 الى 1000 ريال فسيتم فرض رسم قدره 15 ريالاً شهرياً على كل الوحدة صاحبة الفاتورة.

وأما فيما يتعلق برسوم إزالة النفايات على الوحدات التجارية كالفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السكنية فمن المقرر أن تبلغ القيمة 500 ريال سنوياً على كل وحدة سكنية من الوحدات السابقة.

أما فيما يخص المحلات التجارية مثل محلات غيار الزيوت والورش المهنية وقصور الأفراح والاستراحات ومدن الملاهي والأنشطة الطبية والمطابخ وما في حكمها؛ فسيكون الحد الاقصى عشرة ريالات سنوياً لكل متر مربع من مساحتها.

أما في حال زيادة قيمة استهلاك الكهرباء المنزلي عن 1001 ريالاً أو أكثر شهرياً فسيتم فرض رسوم جمع النفايات 50 ريالاً شهرياً كحد أقصى على كل وحدة.

وكان عضو مجلس الشورى السعودي، «سامي زيدان»، اقترح في 20 من يونيو/ حزيران الماضي  فرض مبالغ مالية في مقابل إزالة النفايات من أمام بيوت سكان المدن السعودية، تنهض بتشغيل شركات النظافة التي تكلف موازنة الدولة نحو 30 مليار ريال شهرياً.

وقال «زيدان» لصحيفة «الحياة» السعودية في حينها : «أقترح أن يتراوح المبلغ ما بين 200 و500 ريال أو ما يتم تقديره من جانب الدولة، وأن تكون إزالة النفايات في أيام مخصصة تحددها الشركات، على سبيل المثال يوم (الثلاثاء) لإزالة نفايات الأكل، و(الخميس) لإزالة البلاستيك، والمواد المعاد تدويرها».

وأضاف أن إزالة النفايات والتخلص منها تكلف الدولة من 25 إلى 30 مليار ريال في الشهر، لافتاً إلى أن مقترحه سيعفي البلدية (بمثابة مجالس للحكم المحلي) من تحمل التكاليف؛ ذلك أن «المواطن ينبغي أن يدفع مقابل بعض الخدمات المقدمة له».

واعتبر أنه في حال الأخذ بالمقترح يمكن دعم الفقراء ومتوسطي الدخل بمبالغ مالية تقدرها الجهة المنظمة، حسب أفراد الأسرة والمنطقة والراتب والحاجة.