قالت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، إن السلطات الأمريكية، شطلبت اسمها من قائمة الإرهاب في إندونيسيا والفلبين، بعد مضي 15 عاماً على اتهامهما.

الأمين العام للهيئة «إحسان طيب»، قال إن الهيئة تلقت الأربعاء، خطاباً من السلطات المختصة في الولايات المتحدة الأمريكية، مفاده أن مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قرر إلغاء التهمة التي كانت موجهة لمكتبي الهيئة في إندونيسيا والفلبين بدعم الإرهاب، بحسب «عكاظ».

وأضاف: «على إثر ذلك، قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية سحب اسمي مكتبي الهيئة من قائمة الأشخاص والجهات الداعمة للإرهاب»، لافتاً إلى أن القرار سيتم نشره في صحيفة فيدرال ريجيسترار.

ورحب «طيب» بالقرار، واعتبره انتصاراً للجهود التي بذلتها الهيئة على مدى سنوات من خلال فريق من المحامين تولوا التواصل مع الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إن «الهيئة منظمة خيرية إسلامية، منبثقة من رابطة العالم الإسلامي، عالمية الأداء، تقدم خدمات إنسانية وطبية واجتماعية إلى المحتاجين والمنكوبين في العالم، لإغاثتهم ورفع معاناتهم وتنمية مجتمعاتهم، وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ولها كيانها التنظيمي والإداري والمالي الخاص بها في إطار أحكام نظامها الأساسي ولوائحه التي تخضع إلى رقابة مالية، مشدداً على أن الهيئة نفت التهمة الموجهة إلى مكتبيها بدعم الإرهاب».

وأضاف أنها «حاضرة في 35 بلداً وتقدم نشاطات الإغاثة لضحايا الكوارث الطبيعية والمحتاجين، وتنفذ مشاريع إنسانية وصحية وتعليمية، ولعل شراكتها مع منظمات أممية تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ويونسكو ويونيسيف وغيرها، أبرز دليل على نشاطها الإنساني والسلمي».

وجاء تسلم الهيئة للخطاب، عقب تقديمها لعريضة أوضحت فيه بعض الملابسات، وأجابت عن أسئلة، وبعد تدقيق الجهات المختصة للعديد من الوثائق.

وأوضح مسؤول في مكتب الاستهداف العالمي في إدارة مراقبة الأصول الأجنبية، أن شطب مكتبي الهيئة في إندونيسيا والفلبين من قائمة الإرهاب يساعدهما كثيراً في إنجاز معاملاتهما واجراءاتهما البنكية والدفاع عن مصالحهما.

وكانت السلطات الأمريكية صنفت عام 2001 مكتبي الهيئة في إندونيسيا والفلبين من الجهات الداعمة للإرهاب، ودهمت آنذاك عناصر من مكتب المباحث الفيدرالي (إف بي آي) مبنيي الهيئة، وجمد موظفو وزارة التجارة حساباتهما البنكية، مستندين إلى قانون مكافحة الإرهاب.

وكان اتهام المكتب الفرعي للهيئة في الفلبين بأنه مصدر تمويل لجماعة «أبو سيّاف»، فيما تم اتهام المكتب الفرعي للهيئة في إندونيسيا بتحويل أموال إلى مؤسستين في إندونيسيا مرتبطتين بشبكة الجماعة الإسلامية الإرهابية، ومساعدتها على تجنيد أفراد.