اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم السبت، بإصدار خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، خمسة أوامر ملكية، تشمل تعيين مديرا عاما جديا لمعهد الإدارة العامة، ومحافظاً للمؤسسة العامة للتقاعد، ونائبين لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وكشفت الصحف عن منح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، صلاحيات كاملة في الإعفاء من بعض الضوابط والشروط للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة ملكية 100%.

وأشارت إلى أن 13 وزارة وهيئة حكومية تستعد حاليًا لإطلاق أولى برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص.

كما أبرزت الصحف رفض مكاتب الاستقدام بالمملكة، تطبيق خدمة «تأجير العاملات المنزليات»، بسبب الاشتراطات التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ونقلت عن المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس «صالح الجاسر»، قوله إن «أسعار تذاكر الطيران الداخلي ليست ذات عائد مناسب للمشغل الوطني، وإنه مستقبلاً ستكون أسعار التذاكر الداخلية يحددها العرض والطلب والتنافس بين الشركات».

فيما نفى مصدر مسؤول في وزارة العمل التنمية الاجتماعية، بحسب الصحف، ما تردد مؤخرا، من وجود توجّه حكومي لرفع رسوم نقل الكفالة، مع بداية العام الهجري الجديد، بدلا من المبلغ المعمول به حاليا، وهو 2000 ريال، مؤكدا استمرار الرسوم كما هي.

وكشفت الصحف أيضا عن اتجاه بوزارة الإسكان، لتنفيذ عدد من مشاريعها بنظام الخرسانة الجاهزة وبعض التقنيات الجديدة في أنظمة البناء.

أوامر ملكية

البداية مع صحيفة «الحياة»، التي أبرزت إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، خمسة أوامر ملكية، تشمل إعفاء المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور «أحمد بن عبدالله بن عيسى الشعيبي»، من منصبه، وتعيين الدكتور «مشبب بن عايض بن عبدالله القحطاني» بدلاً منه.

كما تشمل تعيين كل من «محمد بن طلال النحاس» محافظاً للمؤسسة العامة للتقاعد، والدكتور «بندر بن أحمد بن محمد أباالخيل» نائباً لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة، و«عبدالمحسن بن محمد بن علي المنيف» نائباً لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لمكافحة الفساد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، قولها إن جهات عليا أعطت مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، الصلاحيات الكاملة في الإعفاء من بعض الضوابط والشروط للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، بنسبة ملكية 100%، وسيكون الإعفاء في الحالات التي يقدرها مجلس الهيئة وفقاً لمعايير واضحة وغير تمييزية.

وكشفت مصادر مطلعة عن بعض شروط الإعفاء من بعض الضوابط للترخيص للشركات الأجنبية في قطاع الجملة والتجزئة، أولها التزام الشركات باستثمار ما لا يقل عن 200 مليون ريال، يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة على مدى خمس سنوات تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.

وقالت المصادر إن توجيهات صدرت للهيئة بمراجعة الضوابط والشروط ونتائج تطبيقها خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ اعتمادها، وإبداء ما تراه من مقترحات بهذا الشأن، بما يحقق ضمان التوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

إلى ذلك، حققت شركات قطاع النقل المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، بحسب الصحيفة، قفزة في أرباحها الصافية عن النصف الأول من العام الحالي 2016، بلغت نسبتها 30%، تعادل 380 مليون ريال (102 مليون دولار)، جاء ذلك بعد ارتفاع الأرباح الصافية لكل شركات القطاع إلى 1.668 مليار ريال (445 مليون دولار)، في مقابل 1.288 مليار ريال (343 مليون دولار) للنصف الأول من العام 2015.

وبلغت أرباح شركات القطاع عن الربع الثاني من العام الحالي 773 مليون ريال في مقابل 595 مليون ريال بنسبة زيادة 30%، وفي مقابل 895 مليون ريال للربع الأول 2016 بنسبة تراجع 14%.

الخصخصة

من جانبها، علمت صحيفة «المدينة»، أن 13 وزارة وهيئة حكومية تستعد حاليًا لإطلاق أولى برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص.

وقالت مصادر إنه سيتم التعامل مع الموظفين في تلك الجهات، وفقًا لترتيبات معينه من خلال الإحالة الى التقاعد، أو التحول لجهة حكومية أخرى، أو التحول للشركات والمؤسسات المختلفة.

في الوقت الذي أشارت الصحيفة إلى رفض مكاتب الاستقدام بالمملكة، تطبيق خدمة «تأجير العاملات المنزليات»، بسبب الاشتراطات التعجيزية التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تكمن في تحمُّل أصحاب المكاتب تكاليف الاستقدام والتأشيرة، بالإضافة إلى دفع تأمين بمبلغ 5 آلاف ريال لكل عاملة، وإلزامها بتوفير المسكن المناسب لهن.

وأوضحت الشركات أن ارتفاع تكلفة الاستقدام على صاحب المكتب يسهم بارتفاع سعر تأجير العاملة على المواطن، مشيرين إلى أن تأجير العاملات يسهم في فتح باب التنافس بين المكاتب والشركات المتخصصة في تأجير العاملات وزيادة عدد العاملات المنزليات بالمملكة، مطالبين الوزارة بتسهيل الاشتراطات وإلغاء التأمين على العاملات وتوحيد الاشتراطات على المكاتب والشركات، لضمان التنافس فيما بينها.

تشديدات الشؤون الإسلامية

ونقلت صحيفة «عكاظ»، عن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن المساجد والجوامع ليست أملاكا خاصة للأئمة، لاستضافة الدعاة لإلقاء الخطب وعقد المحاضرات الدينية، قبل أخذ الإذن من فرع الوزارة في المنطقة.

وشدد على أن النظام لا يسمح لأي شخصية بإقامة وتنظيم المحاضرات الدينية والتوعوية، إلا بعد التنسيق مع الفرع ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة.

وذكر أن النظام يفرض على الأئمة أخذ الإذن قبل إقامة المحاضرات، وذلك من خلال رفع طلب يتضمن عنوان ومضمون المحاضرة، إلى اللجنة الاستشارية في الفرع، والتي بدورها تحيلها إلى إمارة المنطقة للنظر فيها، وعند الموافقة عليها يتم إشعار الإمام بذلك.

وكانت الصحيفة، نشرت خبرا عن تحقيق وزارة الشؤون الإسلامية، مع إمام مسجد في محافظة رنية سمح للداعية «سعد البريك» بإلقاء محاضرة، دون التنسيق مع فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الصحيفة إلى خطبة الجمعة، التي ألقاها أمس، أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور «عبدالرحمن السديس»، وقال فيها إن «الحج فريضة وعبادة وتقديس ليس محلا للتسييس والشعارات أو المسيرات والمظاهرات أو المناظرات والمزايدات أو الجدال»، مشددا على أن «أمن الحرمين وقاصديهما لا يجوز تجاوزه، ولا يسمح بانتهاكه،، أو زعزعة أمنه، أو إحداث أي نوع من الفوضى، والتشويش، والإثارة، والبلبلة، أو مخالفة للشرع والنظام».

وأوضح، أن الحج تجمع إسلامي لتعزيز الوحدة والتضامن، والبعد عن الفرقة والتعصب والتشاحن والتحزب، لافتا إلى أن على الأمة الإسلامية أن تكون مدركة واعية لحملات استهدافها من وسائل إعلام معادية، ومن دعاة الفتنة، مما يتطلب توخي الدقة والتثبت والحكمة، واجتماع الكلمة، لتكون الانطلاقة لحل مشكلات الأمة، من ضعف وانقسام وفرقة واختلاف.

وقال: «على الحجاج استحضار عظمة المكان وحرمته وطهارته وقداسته، والتفرغ للعبادة والذكر والترتيل والقنوت والخشوع والتضرع إلى الله عز وجل بالاستغفار من الذنوب».

إلى ذلك، نقلت الصحيفة عن المدير العام للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس «صالح الجاسر»، قوله إن «أسعار تذاكر الطيران الداخلي ليست ذات عائد مناسب للمشغل الوطني، وإنه مستقبلاً ستكون أسعار التذاكر الداخلية يحددها العرض والطلب والتنافس بين الشركات».

وأعلن أن الإثنين المقبل، سيشهد انتقال تشغيل جميع الرحلات الداخلية لـ«السعودية» وصولا وإقلاعا بمطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى الصالة 5.

نقل الكفالة

أما صحيفة «الوطن»، فنقلت عن مصدر مسؤول في وزارة العمل التنمية الاجتماعية، نفيه لما تردد مؤخرا، من وجود توجّه حكومي لرفع رسوم نقل الكفالة، مع بداية العام الهجري الجديد، بدلا من المبلغ المعمول به حاليا، وهو 2000 ريال، مؤكدا استمرار الرسوم كما هي.

وأوضح المصدر أن إلغاء طلب نقل الخدمة يتم آليا بعد 3 أشهر على تقديمه عن طريق مكتب العمل، فإذا توافر أي من هذه الشروط يحق للعامل نقل كفالته بشكل مباشر عن طريق مكتب العمل إلى شركة أو مؤسسة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى اعتماد النقابة العامة للسيارات الخطة التشغيلية لنقل حجاج بيت الله الحرام بحج عام 1437.

ونقلت عن الأمين العام لهيئة النقابة العامة للسيارات المكلف «أسامة بن حسن» قوله إن الخطة تتمثل في تجهيز نحو 16 ألف حافلة، لنقل نحو مليون و330 ألف حاج بمختلف مواقع المشاعر المقدسة، متوقعا أن ترتفع معدلات الأداء في موسم حج هذا العام عما كانت عليه في العام الماضي، بارتفاع طفيف ليكون عدد الحجاج المستهدف نقلهم بين مدن الحج عن العام الماضي نحو 153 ألف حاج بنسبة 5.22%.

البناء الجاهز

أما صحيفة «الاقتصادية»، فأشارت إلى اتجاه وزارة الإسكان، تنفيذ عدد من مشاريعها بنظام الخرسانة الجاهزة وبعض التقنيات الجديدة في أنظمة البناء.

وقال مصدر مسؤول، إن الوزارة قامت بعديد من الدراسات والاطلاع على عروض بعض الشركات في البناء من خلال الخرسانة الجاهزة وأنظمة بناء متقدمة أخرى، وذلك بالاستفادة من بعض التجارب العالمية في هذا المجال.

وأوضح، أن التجارب التي سيتم الاستفادة منها، الأمريكية والتركية والصينية، التي استخدمت كثيرا التقنيات الجديدة للبناء بالاعتماد على قطع البناء المركبة في مصانع متخصصة.

كما كشفت الصحيفة تأييد محكمة الاستئناف في الرياض، حكم المحكمة الإدارية، الذي يقضي بتغريم 6 شركات متخصصة في إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية في المملكة، لاتفاقهم على رفع أسعار المشروبات الغازية 50% عام 2009م، وذلك لزيادة الربح، مخالفين الأنظمة واللوائح التي تحظر تلك الممارسات.

وصدقت محكمة الاستئناف في الرياض على العقوبة الصادرة من قبل لجنة الفصل في مخالفات حماية المنافسة بحق هذه الشركات بواقع خمسة ملايين ريال على كل شركة، أي بإجمالي غرامات 30 مليون ريال.

وأكدت المحكمة أن الشركات خالفت أحكام المادة رقم (4/1) من نظام المنافسة، التي تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة، سواء أكانت العقود مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة بين المنشآت.