رفضت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الجمعة تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الذي تحدث عن «انتهاكات» بحق العمالة المنزلية الأجنبية في البلاد، معتبرة أنه «مبالغ ولا يمثل الواقع».
وقالت مديرة إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية «آمنة المهيري» في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس «إن تقرير هيومن رايتس ووتش يفتقد الصورة الأشمل، فالإمارات تقدم الفرص الاقتصادية للناس من 200 جنسية مختلفة، وبناء على ذلك فإن الدولة تؤكد التزامها بتعزيز الحماية للعمال الأجنبية وعلى وجه الخصوص العمالة المساندة كأولوية وطنية».
وتابعت «المهيري» أنه «ونظرا لوجود هذا العدد من العمال الأجانب في الإمارات فلابد أن تكون هناك بعض الفرص لوجود حالات فردية من الإساءة لا تعكس الوضع العام الذي هو في صالح الغالبية العظمى من أرباب العمل والعمال».
وأكدت: «أن دولة الإمارات ستواصل جهودها لتحسين الحماية للعمال الأجانب والدخول في حوار مع بلدانهم لحل القضايا التي تطرأ».
وفي تقرير أصدرته يوم الخميس الماضي، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن العاملات المنزليات الوافدات في الإمارات العربية المتحدة يتعرضن للضرب والاستغلال والحصار في ظل ظروف من العمل الجبري. وقد أخفقت حكومة الإمارات، والتي توشك على تولي دور جديد واسع النفوذ داخل منظمة العمل الدولية، في توفير حماية كافية للعاملات المنزليات الوافدات ـ اللواتي جاءت كثيرات منهن من الفلبين ـ من إساءات أصحاب العمل ووكلاء الاستقدام.
واتهمت المنظمة الحقوقية الإمارات «بالإخفاق في توفير حماية كافة للعاملات المنزليات الوافدات».
لكن بيان الخارجية الإماراتية أكد «أن تقرير هيومن رايتس ووتش يستند لاستنتاجات عامة اعتمدت على عينة صغيرة لا تمثل الواقع ويغفل عن الصورة العامة».
وعدد البيان عدة قوانين وتدابير اتخذتها الإمارات لحماية العمالة المنزلية وضمان حقوق أفرادها، منها المصادقة على تسع اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية متعلقة بحقوق العمال، وتبني قوانين لحماية حقوق العمالة في مجالات التوظيف والأجور والسكن والضمان الصحي.
ورأى «أن مثل هذه التقارير قد تلقى صدى إعلاميا إلا أنها لا تساهم في إحراز تقدم بناء، وللأسف فإن منظمة هيومن رايتس ووتش لديها تاريخ في المبالغة في تقاريرها بغاية إثارة المشاعر، وهو ليس الأسلوب الأمثل لإحراز التقدم».
بدورها، قالت «روثنا بيغم»، باحثة حقوق المرأة بقسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»: «يعمل نظام الكفالة في الإمارات على تقييد العاملات المنزليات في علاقة مع أصحاب عملهن، ثم يتركهن معزولات ومعرضات لخطر الإساءة خلف الأبواب المغلقة للمنازل الخاصة. وفي غياب تدابير حماية مستمدة من قوانين العمل للعاملات المنزليات، يمكن لأصحاب العمل إرهاق هؤلاء السيدات بالعمل، ومنحهن أجوراً ناقصة، والإساءة إليهن، كما يفعل الكثيرون منهم».
وقد أجرت «هيومن رايتس ووتش» مقابلات مع 99 عاملة منزلية في الإمارات، إضافة إلى وكالات استقدام ومحامين وغيرهم. كما قامت هيومن رايتس ووتش بمراسلة 15 وزارة وهيئة إماراتية في يناير/كانون الثاني، وأبريل/نيسان، وأغسطس/آب للاستعلام وطلب الاجتماع وتقديم النتائج، لكنها لم تتلق أية ردود. وكان للحكومة الإماراتية اجتماع قصير مع ممثلي هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول، لكنها لم تتطرق فيه إلى قضايا العمالة المنزلية.
وقد روت العاملات المنزليات لـ«هيومن رايتس ووتش» عن عدم تلقيهن أجورهن، وعدم الحصول على فترات راحة أو عطلات، وحبسهن في منازل أصحاب العمل، وأعباء العمل المفرطة حيث يمكن ليوم العمل أن يصل إلى 21 ساعة. كما وصفن الحرمان من الطعام، وأفدن بالتعرض لإساءات نفسية وبدنية وجنسية. وقالت كثيرات منهن إن أصحاب العمل يعاملونهن معاملة الحيوانات، أو كأنهن قذارة من شأن مخالطتها أن تسبب التلوث. وفي بعض الحالات ارتقت الإساءات إلى مصاف العمل الجبري أو الاتجار.
