أقبل المستثمرون على شراء عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها، مع اقتراب الرياض من طرح سندات سيادية في الأسواق العالمية.

ويلجأ المستثمرون عادة إلى تأمين السندات التي يشترونها، وذلك من خلال إبرام عقود مع شركات تأمين ضد مخاطر تعثر صاحب السند في السداد، بحسب وكالة فيستي الروسية.

وصعدت قيمة عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها لتصل إلى 1.1 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

ويتزامن ذلك مع عزم المملكة، التي تعتمد على إيرادات النفط بشكل كبير، على طرح سندات لسد العجز في ميزانيتها.

وفي ظل زيادة الطلب على عقود التأمين ضد تعثر السعودية في سداد ديونها، ارتفع ثمن هذه العقود من 50 نقطة أساس سجلتها في منتصف عام 2014 إلى 155 نقطة أساس في أغسطس/اَب 2016، أي ارتفع ثمن عقود التأمين بنحو 4 أضعاف.

وبلغ عجز الميزانية السعودية العام الماضي 98 مليار دولار ما يعادل 13% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويعود ذلك لهبوط أسعار النفط بأكثر من النصف منذ منتصف عام 2014.

ومع تدهور الوضع الاقتصادي في السعودية يواجه القطاع المصرفي في المملكة مشاكل في السيولة مع زيادة أسعار الفائدة بين المصارف.

ويرجع ذلك إلى النفط الرخيص الذي دفع الحكومة للاقتراض من السوق الداخلية ما نجم عنه سحب للسيولة ما أدى إلى زيادة معدلات الائتمان.

وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا، مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50%، فاقدة نصف قيمتها.

وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية.

ويعد حجم الدين العام الحالي للسعودية الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.

ويشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال.

وأصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو/حزيران 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.

وبحسب مراقبين، تعتزم السعودية إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم.