قدم وزير التموين المصري خالد حنفي استقالته في خضم أكبر قضية فساد منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في 2014.

واستقالة حنفي هي أبرز تداعيات تحقيق لمعرفة ما إذا كانت ملايين الدولارات المخصصة لدعم المزارعين قد استخدمت لشراء قمح لم تتسلمه الوزارة.

وقال حنفي في معرض إعلان استقالته على شاشات التلفزيون الرسمي "تولي منصب وزاري لم يعد مغنما ولكنه عبء".

وقال مسؤول حكومي لرويترز إنه تم تكليف وزير التجارة والصناعة طارق قابيل بتسيير شؤون وزارة التموين لحين تعيين وزير جديد.

وتشهد مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من حوالي خمسة ملايين طن من القمح قالت الحكومة إنها اشترتها من محصول العام الحالي لا يوجد إلا على الورق بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية.

وقد تضطر مصر إذا كانت أرقام توريد القمح المحلي غير صحيحة إلى إنفاق المزيد على مشتريات القمح الأجنبي لتلبية الطلب المحلي في وقت تواجه فيه نقصا في الدولار يقوض قدرتها على الاستيراد.

وقال نادر نور الدين المستشار السابق لوزير التموين "من المهم أن يعرف أيا كان من سيأتي بعده أن الوزير ليس فوق المساءلة وأنه سيخضع دائما للرقابة وسيكون تحت الأضواء".

وتشرف وزارة التموين المصرية على برنامج دعم الغذاء الضخم وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مشتريات الحبوب.

ويقول برلمانيون شكلوا لجنة لتقصي الحقائق إن كمية تصل إلى مليوني طن أو 40% من القمح المورد محليا قد تكون مفقودة.

وأمر النائب العام بالقبض على بضعة أشخاص من مالكي الصوامع الخاصة وآخرين فيما يتعلق بالفضيحة وفرض حظر سفر وتجميد أصول.

وفي حين لم يواجه حنفي اتهاما مباشرا بالتربح من إساءة تخصيص الدعم فإن برلمانيين ومسؤولين بالقطاع وإعلاميين ألقوا في الأسابيع الأخيرة باللوم في الأزمة عليه تحديدا.

وقال وليد دياب العضو المنتدب لشركة الطحانون المصريون التي تعد من أكبر شركات طحن الغلال الخاصة في مصر "بدأ حنفي بشكل قوي جدا لكن للأسف وضع ثقته في أشخاص غير مناسبين أداروا الوزارة لصالحهم مما أدى إلى فقد هائل للدعم".

يأتي احتمال تبديد مئات الملايين من الدولارات من الدعم الحكومي في وقت تتأهب فيه مصر لحزمة من إجراءات التقشف تشمل عدة تخفيضات للدعم تم الاتفاق عليها في إطار برنامج لصندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار قد يكون مؤلما للفئات الأشد فقرا.

كان الضغط تصاعد على الوزير الذي عين في 2014 منذ بدأ البرلمان في وقت سابق هذا العام التحقيق فيما إذا كانت حصيلة توريد القمح المحلي الوفيرة - نحو خمسة ملايين طن مقابل 3.0-3.5 مليون طن في العادة - هي نتاج تلاعب.

وفي الأسابيع القليلة الماضية استحوذت لجنة القمح البرلمانية على اهتمام الرأي العام المصري مع قيام نواب بزيارات حظيت بتغطية إعلامية واسعة للصوامع الخاصة المشتبه في عدم صحة أرقامها ووصولهم دون إعلان مسبق لحصر كميات القمح المفقودة قبل إطلاع الصحافة المحلية على النتائج.

وإتهم منتقدون حنفي أيضا بسوء إدارة عدد من المهام الأشد حساسية للوزارة.

فمن التلاعب في البطاقات الذكية لتوزيع الخبز مما أهدر ملايين الدولارات في الدقيق المدعم إلى فشل الوزارة في شراء الأرز من موسم الحصاد السابق - في خطأ أدى لنقص الأرز المدعم على مستوى البلاد وقفزات سعرية أضرت بالسكان الأشد فقرا- استعدى حنفي دائرة واسعة من المنتقدين.

وأخذت الانتقادات منحى مفاجئا الأسبوع الماضي عندما اتهمه الإعلامي وعضو البرلمان مصطفى بكري على شاشات التلفزيون بإنفاق سبعة ملايين جنيه (788 ألفا و300 دولار) من أموال الدولة على إقامته في فندق فاخر في وسط القاهرة.

وقال الوزير في وقت لاحق في بيان إنه كان يدفع مقابل إقامته الفندقية الطويلة الأمد من ماله الخاص.

في سياق متصل، قال مصدر في الحكومة المصرية وآخر في رئاسة الجمهورية إن مصر ستجري تعديلا وزاريا يشمل نحو ست وزارات بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي.