حققت النيابة العامة الكويتية مع 120 مواطنا متهما بتزوير الجنسية منذ بداية العام الحالي، ما يهدد بسحب الجنسية منهم.

وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن هذا العدد يعتبر كبيرا جدا، ولم يسبق بلوغه في جميع السنوات السابقة، معللاً ذلك بالتدقيق، والدور الذي تقوم به إدارة الجنسية والجوازات من إحالة الأشخاص الذين يثبت تورطهم بتزوير أوراق رسمية تتعلق بالجنسية إلى المحاكمة.

وحسب صحيفة «القبس» الكويتية، فإن بعض المتهمين لا يزالون هاربين خارج البلاد، وستصدر بحقهم أحكام غيابية، إلا أن الغالبية أودعوا السجن المركزي، وصدرت أحكام عديدة من المحاكم الابتدائية بحق متهمين في هذه القضايا، انتهى معظمها بالإدانة بالسجن من 5 إلى 15 سنة، وفي حال انتهت محكمة التمييز إلى إدانة أي من المتهمين، فإن التزوير سيكون ثابتًا وتسقط الجنسية عنه.

ولفت المصدر إلى اكتشاف عدد كبير من المتهمين سجلوا كأبناء لمواطنين كويتيين للاستفادة من مميزات المواطنة الكويتية، حيث عين بعضهم في مؤسسات الدولة بناء على هذا التزوير، الذي كان بمقابل مالي يتراوح بين 10 و20 ألف دينار كويتي للطفل الواحد.

الدينار الكويتي = 3.3 دولار أمريكي