بلغ إجمالي الاحتياطيات المالية الكويتية 548 مليار دولار، وذلك في نهاية يونيو/حزيران الماضي، بفضل النمو الاقتصادي المسجل خلال الشهور الستة الأولي من السنة الجارية.

وبحسب ديوان المحاسبة، فإن الأموال الكويتية تستثمر في صندوقين تابعين للدولة، هما صندوق الاحتياطي العام الذي بلغت أصوله 149 مليار دولار، وصندوق الأجيال القادمة الذي تبلغ أصوله 399 مليار دولار، ويدير الصندوقين الهيئة العامة للاستثمار.

واستطاعت الكويت تحقيق فوائض مالية ضخمة فى الـ 15 عام الماضي، حيث تملك نحو 10% من الاحتياطي النفطي العالمي وتضخ يوميا حوالي ثلاثة ملايين برميل من الخام، وتشكل العائدات النفطية 94% من إجمالي العائدات العامة في الكويت.

ورفعت الكويت نسبة اقتطاعها من عائداتها لصالح الصندوق السيادي إلي 25% خلال السنتين الماضيتين، بعدما كانت 10% فقط فيما قبل.

وكان التقرير السنوي الخامس للثروة العالمية الصادر عن «كريدي سويس» قد أكد أن 4 أثرياء كويتيين تعدت ثرواتهم حاجز المليار دولار، إضافة إلى 6 أشخاص آخرين تتراوح ثرواتهم بين 500 مليون ومليار دولار، بينما يمتلك 73 شخصا أخرين تروات تتراوح ما بين 100 مليون و500 مليون دولار، ويمتلك 119 شخصا ثروات تتأرجح بين 50 و100 مليون دولار، بالاضافة الى 30346 كويتياً يملك الواحد ما بين مليون و50 مليون دولار، وبذلك يكون الاجمالي 30548 ثريا بتفاوت كبير من حيث إجمالي الثروات.

يذكر أن الحكومة الكويتية، قد وافقت قبل أيام على دراسة تقترح رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى 170 فلسا (59 سنتا) من 55 فلسا للتر في محطات التجزئة، وأكدت سعيها لاتخاذ تدابير إضافية بشأن دعم الكهرباء والماء، ولعل سبب إصدار هذا القرار هو الانخفاض المفاجئ في أسعار النفط الذي تعتمد عليه الكويت في الدخل القومي بنسبة كبيرة، ما دفعها لمحاولة تقليل وتقليص الدعم الحكومي لمواجهة هذا العجز.