طالب عضو لجنة الشؤون الداخلية والدفاع بالمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي «سالم علي الشحي»، بتعيين جهة معنية مختصة بالإشراف والتنسيق مع سفارات العالم حول شهادات «حسن السيرة والسلوك»، والتحريات الجنائية التي تتعلق بالراغبين في الإقامة بالدولة، مؤكدا ضرورة الحصول على شهادة تنص على غياب السجل الإجرامي للقادمين أو الراغبين بالإقامة في الدولة.

وقال «الشحي» في تصريح لموقع 24 الإماراتي: «تعتبر شهادة حسن السيرة والسلوك من المتطلبات الأساسية التي يجب أن تتضمنها شروط الحصول على الإقامة، وكثير من الدول المتقدمة تطبق هذا الشرط ضمن أطر ومعايير محددة ومدروس».

وأكد عضو المجلس الوطني أن «تعيين جهة تنسيق مختصة فقط بتدقيق شهادات حسن السيرة والسلوك، والتأكد من عدم تزويرها والتنسيق مع سفارات الدول، سيكون له أثر إيجابي وسيحقق بيئة مستقرة وآمنة للمحافظة على سلامة الأفراد»، موضحاً أن «آلية إجراءات الحصول على الشهادة يجب أن تتم من خلال خلق خط تواصل مع السفارة المعنية أو الدولة، لإصدار شهادة معتمدة وموثقة».

وبيّن «الشحي» أنه «من حق الدولة أن تحمي المجتمع وأفراده، من خلال طلب أوراق وشهادات رسمية قبل إصدار تصاريح الإقامة لأي شخص، لمنع أي مشتبه فيه من البقاء في الدولة، أو حتى القدوم إليها وليرتبط الأمر أيضاً بتأشيرات الزيارة على أن يكون الأمر وفق معايير معتمدة، حفاظاً على التركيبة المجتمعية الناجحة التي تتميز بها الإمارات».

يذكر أن مطلب شهادة حسن السيرة والسلوك من جميع الراغبين بزيارة الإمارات أو الإقامة بها، طرح من قبل جهات قضائية وبرلمانية بعد حادثة مقتل طفل أردني على يد صاحب سوابق كان متواجداً في الدولة بشكل مخالف.