أكد «يوري أوشاكوف»  مساعد الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين» أن شركة روس أتوم مستعدة للمشاركة في مشروع بناء 16 وحدة ذرية لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة 100 مليار دولار في السعودية.

وقال «أوشاكوف» للصحفيين، الثلاثاء «يجري حاليا العمل على تنفيذ اتفاقية التعاون الحكومية الموقعة بين روس أتوم ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. وإن شركتنا، التي تمتلك أحدث التكنولوجيات، مستعدة للمشاركة في مشروع بناء 16 وحدة ذرية لتوليد الطاقة، حيث إن المشروع من المفترض أن يتم تنفيذه حتى عام 2030، وتبلغ قيمته نحو 100 مليار دولار».

ولفت «أوشاكوف»، خلال حديثه مع الصحفيين، إلى أن روسيا والمملكة تشهدان تعاونا وثيقا في مجال الاستثمار، حيث إن صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي يتعاونان بشكل وثيق فيما يتعلق بالاستثمار المشترك في روسيا، بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية.

يأتي ذلك في إطار مساعي السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك، لمواكبة تسارع نمو الطلب على الكهرباء. وتدرس السعودية تعزيز طاقة التوليد المحلية باستخدام المفاعلات الذرية.

جاء التصريح الروسي قبل أيام من لقاء مفترض بين الرئيس الروسي وولي ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان»، في هانغتشو بالصين، على هامش قمة العشرين، المنعقدة في 4 و5 من الشهر المقبل.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، رحب «ألكسندر نوفاك»، وزير الطاقة الروسي، بالمبادرة السعودية الهادفة لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومنها بناء 16 مفاعلا نوويا على مدى الأعوام الـ25 المقبلة، التي سيكون بإمكانها توليد نحو 20% من الطاقة الكهربائية اللازمة، مؤكدًا اهتمام بلاده بتنفيذ هذه الخطط مع الرياض سويا.

وأكد أن «التعاون الثنائي بين البلدين لا يقتصر على بناء الطاقة النووية؛ إذ إننا نخطط لتطوير التعاون بمجال التكنولوجيا النووية - غير المتعلقة بالطاقة - بمجال الطب النووي والتكنولوجيا الإشعاعية وغيرها».

ويوم الإثنين، شهد الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز» توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الصين أبرزها اتفاقية خاصة بالتعاون النووي.

وقالت شركة «سي.إن.إن.سي» الحكومية في الصين، والتي طورت المشروع النووي الصيني، إنها التقت وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح» لمناقشة التعاون في قطاع الطاقة النووية.

وتنفذ الصين خطةً طموحةً لتصدير التكنولوجيا النووية التي تطورها محلياً، إضافة إلى طاقة تصنيع المعدات بقيمة قد تصل إلى مليارات الدولارات.