أصدر مجلس القضاء الأعلى في تركيا، قرارا بفصل 543 قاضيا إضافيا وممثلا للإدعاء، في أحدث تطور في حملة التطهير، للمسؤولين الذين يشتبه في تعاطفهم مع منفذي محاولة انقلاب فاشلة في 15 يوليو/ تموز.
ونقل تلفزيون «إن تي في» التركي، القرار، مشيرا إلى ارتفاع عدد المسؤولين في سلك القضاء والإدعاء الذين فصلهم أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين إلى 3300 منذ محاولة الانقلاب.
وإجمالا فصلت السلطات التركية نحو 80 ألفا من وظائفهم الحكومية وأعتقلت الكثير منهم أيضا.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/ تموز الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة في الجيش، تتبع لـ«منظمة الكيان الموازي»، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان شطري مدينة إسطنبول، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب، وهو ما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.