قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية «أحمد كوجك»، إن بلاده تجري مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل تبلغ قيمته ملياري دولار، مشيرا إلى أن مصر ستقدم طلب الحصول على قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الشهر المقبل.

ولم يخض «كوجك» في تفاصيل بخصوص هذا التمويل قائلا، على هامش مؤتمر «يورومني» المنعقد في القاهرة اليوم الإثنين: «جميع التفاصيل مع البنك المركزي».

وكان صندوق النقد قال يوم الخميس الماضي إنه أجرى «مناقشات مثمرة جدا» مع السلطات في الصين والمملكة العربية السعودية بخصوص إسهامهما في التمويل الثنائي الإضافي الذي تحتاجه مصر ويتراوح بين خمسة مليارات وستة مليارات دولار.

وطلب صندوق النقد التمويل الثنائي في إطار اتفاقه المبدئي الشهر الماضي مع الحكومة المصرية على إقراضها 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لدعم برنامجها الاقتصادي الذي تستهدف تمويله بنحو 21 مليار دولار على مدى ثلاثة أعوام.

وذكر «كوجك» يوم الإثنين أن بلاده ستقدم طلب الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد إلى إدارة الصندوق الشهر المقبل. وكانت التوقعات تشير إلى تقديم مصر طلب الحصول على القرض في الشهر الحالي.

وقال نائب وزير المالية: «سنحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام».

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وسعت مصر بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس الأسبق «حسني مبارك» في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب الانقلاب على «مرس»ي في منتصف 2013.

وفي السياق ذاته، يتصدر قرض صندوق النقد الدولي لمصر، أعمال مؤتمر «يورومني» بالعاصمة المصرية القاهرة، الي يحضره مسؤولون ورجال أعمال وخبراء يناقشون وضع الاقتصاد المصري.

والشهر الماضي، توصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار.

وإلى جانب قرض الصندوق، يناقش مؤتمر «يورومني»، حسب جدول أعماله المنشور على موقعه الإلكتروني، خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، وسبل التعامل مع القضايا المرتبطة بقيمة العملة المحلية (الجنيه) وتدهورها المستمر أمام الدولار الأمريكي، وآليات تضييق الفجوة في الميزان التجاري، ودور القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

ويشهد الجنيه المصري تراجعاً أمام الدولار الأمريكي، إلى 8.88 جنيهات لكل دولار واحد في السوق الرسمية، بينما يتجاوز 12 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء).

و«يورومني»، مؤسسة عالمية رائدة ومتخصصة في تنظيم المؤتمرات المالية في الأسواق المتقدمة والنامية، وتنظم العديد من الفعاليات المالية في عواصم المال في العالم، إضافة لعدد من الأسواق المختارة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة مصر والسعودية والكويت والبحرين وتركيا وقطر.

وتأسست «يورومني» عام 1969، وهي مؤسسة مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، ويبلغ حجم رأسمالها السوقي المتداول 2.5 مليارات دولار أمريكي.