انخفضت حيازة السعودية من سندات الخزانة الأمريكية إلى 96.5 مليار دولار بنهاية شهر يوليو/تموز من العام الجاري.

وتواصل السعودية بذلك تقليصها لحجم حيازتها من السندات الأمريكية للشهر السادس على التوالي، وتصل قيمة التراجع خلال الفترة من يناير/كانون ثان إلى يوليو/تموز إلى نحو 27.1 مليار دولار، وذلك حسب البيانات التي تصدرها وزارة الخزانة في الولايات المتحدة.

وساهم خفض السعودية لحيازتها من السندات الأمريكية في تراجع ترتيبها بين كبار حاملي السندات الأمريكية إلى المرتبة 15، بحسب موقع «أرقام» السعودي.

وفيما يخص الإمارات فخفضت حيازتها بنحو 200 مليون دولار إلى 66 مليار دولار، بينما رفعت الكويت حيازتها من السندات الأمريكية بنحو 1.1 مليار دولار إلى 31.7 مليار دولار.

والشهر الماضي، قالت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، إنه من المتوقع أن تبدأ السعودية بيع سندات على المستوى الدولي أوائل أكتوبر/تشرين الأول بعد حملة ترويجية في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول.

وبحسب الوكالة، تستهدف السعودية بيع سندات بقيمة لا تقل عن 10 مليارات دولار، في حين نوهت وكالة الأخبار إلى أن توقيت الطرح قد يتغير وفقا لظروف السوق.

وقال مصدر للوكالة ذاته، إن عملية بيع السندات لن تتأثر باحتمالية رفع الفائدة الأمريكية خلال سبتمبر/أيلول، حيث لن تكون المملكة «معنية» بهذا الأمر.

وأثر تراجع أسعار النفط على الإيرادات الحكومية، في حين تشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى بلوغ عجز الميزانية 13% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016.

ووفقا لمصادر الوكالة، فإن «إتش إس بي سي»، و«جي بي مورجان تشيس»، و«سيتي جروب» سيكونون المنسق لعملية بيع السندات.

وعادت السعودية العام الماضي إلى سوق السندات للمرة الأولى منذ عام 2007، بعد التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث بلغ متوسط أسعاره نحو 50 دولارا، مقابل نحو 100 دولار في 2014، بما يعني تراجعها بنحو 50%، فاقدة نصف قيمتها.

وتنوي السعودية إصدار مزيد من السندات خلال العام الجاري، بعضها محلي وبعضها الآخر خارجي حتى لا تضغط على المصارف المحلية.

ويعد حجم الدين العام الحالي للسعودية الأعلى منذ 2010، حينما كان 167 مليار ريال، وكان يشكل حينها 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.96 تريليون ريال.

ويشكل الدين العام في 2015 نحو 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، البالغ 2.45 تريليون ريال.

وأصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو/حزيران 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.

بينما طرحت في أغسطس/آب الماضي، سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية، وراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بعائد 1.92 في المائة، وسبع سنوات بعائد 2.34%، وعشر سنوات بعائد 2.65%.

وبحسب مراقبين، تعتزم السعودية إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم.

الدولار = 3.7 ريال سعودي