حمل المجلس الوزاري لدول الخليج العربي، العراق المسؤولية عن ضمان سلامة المواطنين القطريين الذي اختطفوا على أراضيه أواخر عام 2015، قائلاً: إن «استمرار اختطافهم يهدد أواصر العلاقات بين الخليج وبغداد».

وكانت مجموعة كبيرة من المسلحين المجهولين قد اختطفت 26 قطرياً على الأقل كانوا في رحلة صيد من معسكرهم في الصحراء بالقرب من الحدود السعودية، في وقت تمكن فيه ما لا يقل عن تسعة من المخطوفين من الفرار وعبروا الحدود إلى الكويت.

وقال بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ140 التي عقدت الأحد، بنيويورك، إن المواطنين القطريين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية، وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة.

وأكد المجلس الوزاري، في بيان، أن «هذا العمل (الإرهابي) يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان، ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب».

وكانت أوساط سياسية عراقية عبرت عن إدانتها لاختطاف الصيادين القطريين من بادية المثنى، واعتبرته تحدياً كبيراً لأمن الدولة، ويستهدف نسف العلاقات مع الدول المجاورة التي شهدت تطوراً كبيراً خلال عهد رئيس الحكومة الحالي «حيدر العبادي».

وأعرب البيان عن تضامن دول المجلس التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم.

كما أكد المجلس الوزاري مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة تجاه (الإرهاب والتطرف)، ونبذها لجميع أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر (المتطرف) الذي تقوم عليه الجماعات (الإرهابية) وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف. على حد قول المجلس الوزاري.