أوصت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى السعودي، الهيئة العامة للطيران المدني بوضع رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية، لكي تكون مطارات المملكة في المراتب الأولى عالميا، وتحقيق التنافسية وضمان السلامة وخدمة العملاء، وفق خطة زمنية، وتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كل الشركات، وذلك لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة.

ووجه عضو مجلس الشورى الدكتور «محمد آل ناجي» تساؤلا لهيئة العامة للطيران المدني حول مصير 13 مليار ريال، تمثل إجمالي مستحقات الهيئة لدى الشركات الناقلة، منها 9 مليارات على الخطوط السعودية، و4 مليارات على الشركات الناقلة الأخرى.

وانتقد «آل ناجي» في مداخلته أثناء مناقشة المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436/1435، عدم تضمين التقرير بمعلومات توضح مستحقات الهيئة والمبالغ التي تم تحصيلها حتى صدور التقرير، إضافة إلى توضيح أسباب عدم تسديد العديد من الجهات الحكومية والخاصة مستحقات الهيئة.

 وانتقد أيضا عدم وجود قياس لرضا عملاء موظفي الخطوط السعودية، وتساءل: «هل رضا العملاء والموظفين غير هام بالنسبة للخطوط السعودية.

وشدد على أنه كان يفترض على لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إشعار الهيئة بضرورة فصل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية عن الهيئة، والمطالبة بعدم استمرار رئيس الهيئة في رئاسة المؤسسة.

وتساءل عضو المجلس الدكتور «منصور الكريديس» عن أسباب تعثر نقل ملكيات أراضي بعض المطارات إلى ملكية الهيئة، مستغربا أن الهيئة لا تزال لا تمتلك الأراضي المقام عليها مطاراتها على الرغم من وجود قرارات سابقة تتيح للهيئة نقل أراضي المطارات إلى ملكيتها. وطالب الهيئة بالكشف عن الجهات غير المتعاونة التي عطلت نقل ملكيات أراضي المطارات.