صرح مصدر مطلع في رئاسة الوزراء اليمنية أن دول الخليج قررت دعم العملة الوطنية بوديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بعد قرار نقله من صنعاء إلى مدينة عدن جنوب البلاد.

وقال المصدر إن دول الخليج وعبر «مجلس التعاون» قررت رفد «البنك المركزي» اليمني بوديعة تقدر بـ12 مليار دولار لدعم العملة الوطنية .

وأوضح المصدر أنه سيتم صرف الرواتب عبر «البنك المركزي» المنقول إلى عدن بحسب كشوفات الموظفين لعام 2014، قبل فترة انقلاب «الحوثيين» على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء في أواخر سبتمبر/أيلول من ذات العام.

وأضاف: «سيتم صرف جميع مرتبات الدولة من بنك عدن ماعدا مرتبات وزاره الدفاع والداخلية حيث سيكون عليهم التوجه إلي عدن أو مأرب أو تعز أو حضرموت لاستلام مرتباتهم, عبر مكاتب الأولوية العسكرية» .

وتابع المصدر: «قد يستقر سعر الدولار عند 280 ريال تزامنا مع طباعة 400 مليار ريال بغطاء من العملة الأجنبية» .

وأصدر الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، أول أمس الأحد، قرارا جمهوريا يقضي بنقل مقر «البنك المركزي» اليمني من صنعاء التي تسيطر عليها الميليشيات الانقلابية إلى عدن العاصمة المؤقتة للبلاد.

وقضى المرسوم الجمهوري الذي جاء برقم 119 لسنة 2016 أيضا، بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك وتعيين «صالح منصر القعيطي» محافظا له، وهو الذي كان يشغل منصب وزير المالية في الحكومة الشرعية التي يرأسها الدكتور «أحمد عبيد بن دغر».

ومنذ انقلابها على السلطة الشرعية مطلع العام 2015 بدعم من المخلوع «علي عبدالله صالح»، سيطرت ميليشيات «الحوثي» على «البنك المركزي» اليمني، ومارست عملية نهب غير مسبوقة لموارده بلغت أكثر من 450 مليار ريال رغم التحذيرات التي أطلقتها الحكومة الشرعية ودعواتها للأطراف والمؤسسات الدولية بهدف الضغط على الانقلابيين للإبقاء على حياد البنك وعدم إقحامه في الصراع القائم.

وتراجعت قيمة العملة الوطنية من 215 ريالا مقابل الدولار الأمريكي الواحد قبل الانقلاب إلى أكثر من 315 ريالا للدولار الواحد مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

كما تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من 4.2 مليار دولار أمريكي في مارس/آذار 2015 إلى أقل من 1.1 مليار دولار أواخر يونيو/حزيران الماضي، شاملا مبلغ مليار دولار كانت قد قدمتها السعودية قبل أكثر من 3 سنوات كوديعة.