قال تحليل لـ«العربية نت» لبيانات مصرف قطر المركزي أن مستوى السيولة المالية لدى المصارف القطرية  تراجع إلى مستويات هي الأدنى منذ 14 شهرا لتبلغ نسبة التراجع خلال هذه الفترة 7.4% .

وبحسب التحليل، يخشى من تعمق تراجع السيولة أن تتأثر حركة الإقراض من البنوك، مع توالي إصدار السندات الحكومية القطرية التي تمتص مزيدا من السيولة المصرفية، لكن البيانات المصرفية تشير إلى نمو بنسبة تزيد على 10% لإقراض البنوك للقطاع الخاص خلال نفس الفترة.

وتراجع إجمالي السيولة من ذروته نهاية يونيو/حزيران الماضي عند مستويات 531 مليار ريال قطري، تعادل 145.8 مليار دولار إلى 492 مليار ريال قطري، تعادل نحو 135 مليار دولار نهاية يوليو/تموز 2016.

وسيزيد هذا التراجع مع تحدي المتطلبات النظامية للسيولة، من الصعوبات التشغيلية للبنوك في قطر.

وارتفع رصيد الإقراض المصرفي بقيمة 42 مليار ريال تعادل 11.5 مليار دولار من القروض المصرفية والتسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص خلال الفترة من يونيو/حزيران 2015 إلى نهاية يوليو/تموز 2016.

وتشكل هذه القيمة زيادة في الإقراض للقطاع الخاص من 394 مليار ريال في يونيو/حزيران 2015 إلى 436 مليار ريال نهاية يوليو/تموز الماضي.

وكانت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، توقعت أن تواجه البنوك القطرية شحا في السيولة، وتراجعا في النمو الائتماني، في ضوء تراجع أسعار النفط التي باتت تضغط على الإنفاق الحكومي، لكن جودة الأصول المصرفية تظل بمستويات مستقرة من وجهة نظر محللي الوكالة.

ويعتقد خبراء في الوكالة أن صعوبات الظروف التشغيلية «ستؤدي إلى تراجع ربحية البنوك القطرية».

ويأتي سحب بعض من الودائع الحكومية على رأس أسباب تراجع السيولة في قطر.

وهبطت ودائع البنوك المحلية في البنك المركزي بمقدار 2.6 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال نهاية يوليو/تموز 2016 بعد قفزة قوية كانت سجلتها خلال الشهر السابق له عندما بلغت 14.5 مليار ريال والذي كان يشكل أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2015.

وفي ضوء التوقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، كما هو الحال لدى بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن قطر ستكون أمام تحدي إصدار المزيد من السندات المحلية والدولية، في مقابل مواجهة البنوك للضغط الناشئ عن تراجع مستوى السيولة.

وكان مصرف قطر المركزي أصدر أخيرا، سندات حكومية محلية للمرة الثانية خلال العام الحالي بقيمة 3 مليارات ريال (825 مليون دولار) في أول إصداراته من السندات المحلية هذا العام، بما يشير إلى تحسن السيولة في النظام المصرفي، والتي لم تزل تتأثر بتراجع إيرادات الدولة من النفط والغاز.

وأصدر المصرف المركزي أول سندات وصكوك محلية بـ2016 خلال شهر أغسطس/آب الماضي بقيمة 4.6 مليار ريال، كما أصدرت وزارة المالية القطرية قبل عدة أشهر سندات سيادية بقيمة 9 مليارات دولار.

وفي أحدث تقاريرها المالية عن قطر، ترى وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أن جودة الأصول لدى البنوك، ستتعرض إلى بعض الضغوط، مع ترجيحات بأن يتراجع إقراض القطاع العام، وهذا سيزيد احتمالات ارتفاع الخسائر الائتمانية في القطاع الخاص بموجب توقعات الوكالة.