توقع تقرير شركة «كامكو» أن يتخطى عجز ميزانيات دول «مجلس التعاون الخليجي» 153 مليار دولار أمريكي خلال السنة الجارية، بارتفاع عن مستويات سنة 2015 البالغة 119 مليار نتيجة تراجع العائدات النفطية.

وقال التقرير الصادر، اليوم الثلاثاء، عن الأداء الاقتصادي لدول «مجلس التعاون الخليجي» إن عجز ميزانيات دول المجلس سيصل إلى ذروته في العام 2016 ثم سيتناقص تدريجيا مع استمرار فجوات الميزانيات على المدى المتوسط.

وأضاف أن تراجع عائدات النفط واتساع فجوة الإنفاق قد تدفع السعودية إلى أن تسجل فجوات كبيرة في ميزانياتها، متوقعا أن تسهم المملكة بنسبة 55% من عجز الميزانيات في المنطقة في العام الجاري.

وتوقع أن يستمر عجز الميزانيات على المدى القريب وأن يتخطى أكثر من 100 مليار دولار حتى العام 2021، مشيرا إلى أن العجز في ميزان الحساب الجاري لدول «مجلس التعاون الخليجي» في 2016 سيرتفع إلى ما نسبته 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي لدول «مجلس التعاون» سيتراجع بنسبة 2.2% على أساس سنوي ليبلغ 1.38 تريليون دولار في العام الجاري، فيما يعد أقل من مستويات السنوات الخمس السابقة، متوقعا في الوقت نفسه نمو هذا الناتج خلال الفترة ما بين الأعوام 2017 و2021.

وعن الكويت قال التقرير إن إجمالي الإيرادات الحكومية انخفض بنسبة 39% على أساس سنوي ليصل إلى 15.1 مليار دينار كويتي في 2016/2015، مقابل 24.9 مليارات دينار في 2015/2014، عازيا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى تراجع عائدات النفط والتي تقلصت بأكثر من النصف على أساس سنوي.

وأضاف أن الإيرادات غير النفطية تحسنت بنسبة 79% على أساس سنوي خلال الفترة نفسها وصولا إلى 4.3 مليارات دينار في حين تراجع الإنفاق بنسبة 12% على أساس سنوي خلال الفترة المذكورة ليبلغ 18.9 مليارات دينار على الرغم من نمو الإنفاق الرأسمالي 4% على أساس سنوي.

وأوضح التقرير أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية ارتفعت في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي حيث بلغت 33.7 مليارات دينار.

إما بالنسبة للسعودية فقال التقرير إن الناتج المحلي للمملكة بلغ 565.9 مليارات ريال في الربع الأول من العام 2016 بتراجع نسبته 11.5% على أساس سنوي، مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي تراجع بنسبة 5% على أساس سنوي خلال نفس الفترة ليصل إلى 444.3 مليارات ريال.

وأضاف أن النمو السنوي المتوقع في الإمارات تباطأ بنسبة 2.3% خلال العام الجاري، مقابل النمو الذي حققته في العام 2015، مشيرا إلى أن قطر شهدت بدورها نموا في القطاعين العام والخاص، حيث شهد القطاع العام نموا بنسبة 2.8%، فيما نما القطاع الخاص 1.9% في الربع الأول من العام الجاري.

وذكر تقرير «كامكو» أن الناتج المحلي الإجمالي للبحرين تراجع بنسبة 0.85% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 2.9 مليارات دينار بحريني في نهاية تلك الفترة، عازيا ذلك الأساس إلى التراجع الذي شهده الناتج المحلي الإجمالي النفطي والذي فقد ما نسبته 9.9% من قيمته على أساس ربع سنوي.

وأشار إلى أن سلطنة عمان واصلت تسجيل عجز مالي ربع سنوي على مدار العام 2016، وبلغت قيمة العجز 1.86 مليار ريال عماني في الربع الثاني من العام الجاري، مقابل عجز بقيمة 1.64 مليار ريال عماني في الربع الأول من 2016.