صرحت وزيرة الاستثمار المصرية «داليا خورشيد» بأن بلادها تعتزم إطلاق برنامج للطروحات الأولية العامة للشركات المملوكة للحكومة في القطاع النفطي، في خطة تهدف لجمع 10 مليارات دولار خلال 3 إلى 5 سنوات.

وأضحت «خورشيد» أن الحكومة ستختار بنوكا استثمارية محلية وعالمية لتقديم الاستشارات في عمليات الطرح، في حين ما زالت أسماء الشركات المرشحة للمشاركة فيه قيد الدراسة.

وذكرت «خورشيد» أن العديد من الشركات الحكومية ستتم إعادة هيكلتها خلال الفترة المقبلة، بدءا بشركات الكهرباء، لتحضيرها لعمليات طرح الأسهم في البورصة، مشيرة إلى أن حصيلة الطروحات ستستخدم جزئيا لتقليص عجز الموازنة.

وفي ذات السياق، أكدت «خورشيد» أن الوزارة تستطلع آراء المستثمرين لتقرر ما إذا كانت ستعد قانونا جديدا للاستثمار أو تكتفي بتعديل القانون الحالي.

وقالت إن مشروع قانون جديد للإفلاس سيقدم إلى الحكومة خلال أسابيع لمساعدة المستثمرين في الخروج من المشاريع الفاشلة وإعادة هيكلة ديونهم.

يشار إلى أن خصخصة الشركات الحكومية بند أساسي في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استندت إليه مصر للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي».

هذا، وتخوض مصر مفاوضات مع الصين للحصول على تمويل بملياري دولار، وفق تصريحات «أحمد كوجك» نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أمس الاثنين، وذلك مع محاولة القاهرة جمع تمويلات ثنائية للوفاء بشروط «صندوق النقد الدولي».

ولم يذكر «كوجك» تفاصيل بشأن التمويل الصيني، لكنه قال على هامش مؤتمر «يورومني» المنعقد بالقاهرة إن جميع التفاصيل لدى «البنك المركزي المصري».

وكان «صندوق النقد الدولي» قد قال الخميس الماضي إنه أجرى مناقشات مثمرة جدا مع السلطات بالصين والسعودية بخصوص الإسهام في التمويل الثنائي الذي تحتاجه مصر.

وقد اشترط «صندوق النقد» أن تجمع مصر هذا التمويل الثنائي حتى تعتمد إدارة الصندوق الاتفاق المبدئي لإقراض القاهرة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.

وكانت المديرة التنفيذية للصندوق «كريستين لاغارد» قد صرحت مؤخرا بأنها ستحاول إقناع عدة دول بإقراض مصر.

وقال «كوجك» في تصريحاته إن القاهرة ستقدم الطلب الرسمي لاقتراض 12 مليار دولار من «صندوق النقد» إلى إدارة الصندوق الشهر المقبل، مضيفا أن بلاده ستحصل على الشريحة الأولى بنحو 2.5 مليار دولار بعد موافقة إدارة الصندوق بأيام.