رجح تقرير اقتصادي أصدره بنك قطر الوطني، أن تعود موازنة الدولة إلى مستويات شبه متوازنة، وينخفض العجز فيها إلى ما يناهز الصفر% في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية.

وأوضح التقرير أن عجز الميزانية المعتمدة بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير عام 2018، على عكس التوقعات لعامي 2016 و2017.

وتوقع المصرف القطري أن يبلغ العجز 5.3% من الناتج المحلي في 2016، و2.2% في 2017، قبل العودة لشبه توازن في 2018.

ورجح المصرف أن يتراجع العجز في الموازنة إلى 0.8% فقط في 2018، استناداً إلى متوسط أسعار للنفط يبلغ 57.9 دولاراً للبرميل.

وتأثرت عائدات الدول الخليجية جراء انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، حينما كان سعر البرميل أكثر من 100 دولار.

وفي مطلع 2016، انخفض سعر البرميل إلى ما دون 30 دولارا، الا أنه تعافى بعض الشيء إثر ذلك، ويتداول راهناً بما بين 40 و50 دولارا.

ودفع تراجع الإيرادات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات عدة أبرزها خطوات تقشف في الإنفاق العام، وإقرار بعض الضرائب، ومن المتوقع أن تبدأ قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018.

ورجح بنك قطر الوطني أن يؤدي إدراج هذه الضريبة إلى زيادة الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط.