أصدر ما يسمى بـ«المجلس الشرعي» التابع لحركة أحرار الشام فتوى لقتال (داعش) بالتنسيق مع الجيش التركي.
واستند «المجلس الشرعي» إلى بعض «الاعتبارات والمصالح» في إصدار هذه الفتوى، وهي الخلاص من حكم «الخوارج المارقين» الذي عملوا على تشويه صورة الدين الإسلامي، واصفاً (داعش) بالخنجر الطاعن في خاصرة «الثورة والثوار المجاهدين».
وبرر «المجلس الشرعي» لحركة أحرار الشام فتوى قتال (داعش) بالقول: «هي ضرورة وجود فصيل إسلامي بديل في المناطق التي تنحسر عنها (داعش) »، حتى لا تقع تلك المنطقة بأيدي بعض الجماعات والتنظيمات المعادية من مثل: «بي كا كا» و«بي يو دي» وغيرهما، كما حصل في مناطق تل أبيض ومنبج وما حل بأهلها من تقتيل وتهجير وتدمير.
وقال «المجلس الشرعي»: «إننا وبعد المشاورة والمدارسة نفتي إخواننا في حركة أحرار الشام الإسلامية وحلفاءهم بجواز التنسيق مع الجيش التركي والاستعانة به في تحرير تلك المناطق التي تتقاطع فيها مصالح الطرفين، آخذين بعين الاعتبار مصلحة دفع أكبر الضررين ودرء كبرى المفسدتين».
واللافت أن «المجلس الشرعي» أورد في ختام الفتوى ملاحظة برر فيها عدم إصداره فتوى بخصوص التعامل مع الجنود الأميركييين المتواجدين في بعض المناطق السورية في الشمال، وجاء في نص الملاحظة: «هذه الفتوى فيما يتعلّق بالتنسيق مع الجيش التركي، أما ما حصل مؤخراً من دخول بعض الجنود الأمريكيين وما صاحب ذلك من تطورات، فالمسألة مازال يحيطها بعض الغموض، وسنصدر فتوى بشأنها حالما تتضح لنا تفاصيلها ومعالمها».
