‏مستشارة بالعدل الأوروبية تدعو لشطب «حماس» من قائمة الإرهاب

الخميس 22 سبتمبر 2016 12:09 م

دعت مستشار في محكمة العدل الأوروبية، إلى رفع اسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» من قائمة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمنظمات الإرهابية.

وبحسب «د ب أ»، فإن هذه الدعوة تتفق مع حكم سابق لمحكمة أدنى في الدرجة، قال إن إبقاء «حماس» على قائمة المنظمات الإرهابية، نتيجة لأخطاء في الإجراءات.

وكان الاتحاد الأوروبي، أدرج «حماس» للمرة الأولى على قائمته للمنظمات الإرهابية في عام 2001، قبل أن تطعن الحركة، ضد القرار.

وقضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول 2014، بأنه لا بد من إزالة اسم «حماس» من القائمة، مستندة إلى أن إدراجها اعتمد على «افتراضات مستمدة من الإعلام والانترنت«» وليس على أفعال تم فحصها وتأكيدها بمعرفة السلطات».

ولكن حكومات الاتحاد الأوروبي، طعنت في الحكم لدى أعلى محكمة في التكتل «محكمة العدل الأوروبية».

وتلقت المحكمة الخميس توصية بشأن القضية من جانب المستشارة «إلينور شاربستون»، وهي واحدة من عشرة مستشارين يحملون لقب المحامي العام في المحكمة ويقدمون آرائهم القانونية لقضاتها.

وبوجه عام، تتبع المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورج في فرنسا مقراً لها هذه الآراء.

وعلى الأرجح يستغرق الحكم النهائي عدة شهور حتى يصدر.

وأفادت المحكمة في بيان بأن «شاربستون»، أكدت أن الاتحاد الأوروبي «لا يمكن أن يعتمد على حقائق وأدلة في المقالات الصحفية ومعلومات في الانترنت عوضا عن القرارات التي تخلص إليها السلطات المختصة، في دعم قرار يتعلق بالإدراج على القوائم».

وحركة المقاومة الإسلامية المعروفة اختصارا باسم «حماس»، أسسها الشيخ «أحمد ياسين» مع بعض عناصر الإخوان المسلمين العاملين في الساحة الفلسطينية مثل الدكتور «عبد العزيز الرنتيسي».

وكان الإعلان الأول لحركة حماس عام 1987، لكن وجودها تحت مسميات أخرى في فلسطين يرجع إلى ما قبل عام 1948، حيث تعتبر نفسها امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين التي تأسست في مصر عام 1928.

يمثل العمل العسكري لدى حركة «حماس»، توجها إستراتيجيا كما تقول لمواجهة «المشروع الصهيوني في ظل غياب المشروع التحرري العربي والإسلامي الشامل».

فازت «حماس» في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 بأغلبية كبيرة، وأقصت بهذا الفوز حركة «فتح» عن تصدر المشهد الفلسطيني لعقود طويلة، وشكلت حكومة برئاسة «إسماعيل هنية».

وواجهت على إثر ذلك ضغوطا داخلية وخارجية لإفشالها، واندلعت بينها وبين حركة «فتح» صراعات دموية انتهت بسيطرة «حماس» على قطاع غزة، الأمر الذي دفع الرئيس الفلسطيني «محمود عباس» إلى الإعلان عن حل حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بعد اتفاق مكة، ولا يزال الخلاف بين الحركتين قائما حتى الآن.

  كلمات مفتاحية

حماس العدل الأوروبية قائمة الإرهاب