أكد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، فرع مصراتة، بليبيا فرضه حظراً مؤقتاً على المنتجات الواردة من مصر؛ بسبب تقارير تفيد تلوث المنتجات الزراعية الواردة من مصر بالإضافة إلى المواد التي تم تصنيعها بها.

تم اتخاذ القرار في الاجتماع الذي ضم عميد بلدية مصراتة «محمد أشتيوي»؛ بالإضافة إلى أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية؛ والمهندس «أحمد الضالع»؛ مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بمصراتة.

وجاء قرار الاجتماع بـ: «عدم السماح بخروج البضائع المصرية التي وصلت للسوق المحلية حتى ظهور نتائج تحاليل العينات التي جمعها المركز».

وسبق أن اتخذت دولتا الكويت والأردن قراراً بتشديد الرقابة على منتجات الخضار والفواكه الواردة إليهما من مصر؛ بسبب تقارير صادرة من الهيئات والمنظمات الرقابية الدولية بوجود تلوث في تلك المنتجات.

وكان بيان مؤخراً قد صدر عن بلدية مصراتة يفيد بالحظر المؤقت على دخول البضائع المصرية من جميع منافذ بلدية مصراتة المختلفة حتى وصول تقارير تفيد سلامة هذه المنتجات عن وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني؛ مع التأكيد على أن الجهات التابعة إلى حكومة مصراتة ستتلقى خطاباً بالحظر الأخير لوضعها ضمن حيّز التنفيذ بشكل عاجل.

الكويت والتقرير الأمريكي

وفي سياق متصل أخذت السلطات الكويتية قراراً بتشديد، إجراءات الموافقة على استيراد المحاصيل الزراعية من مصر، أمس الأحد، على خلفية وجود  تشكيكات من بعض الجهات الرقابية الدولية في مدى صلاحية تلك المحاصيل الزراعية للاستهلاك البشري.

وكان تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، حذر منتصف الأسبوع الماضي، من بعض صادرات مصر الزراعية (وعلى رأسها الخضار والفواكه والأغذية) وبخاصة الفراولة، التي يعتمد في ريّها على مياه المجاري، وأوضح التقرير أن تناول الفراولة المصرية؛ تحديداً؛ قد يؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الوبائي من نوع «إيه».

كما أكد التقرير على أن تناول أنواع من الخضار المجمد القادم من مصر بخاصة (الملوخية والبامية) قد يتسبب في الإصابة بمرض الكبد الوبائي، أيضاً، لاحتوائهما على بقايا مخلفات بشرية حيث يتم غسلهما بمياه مجارٍ ملوثة أيضاً.

وبالإضافة إلى هذا أصدرت اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة العامة للغذاء في الكويت الحكومية ثلاث توصيات تخص استيراد الفراولة المصرية؛ تحديداً؛ مع تعميم القرارات على الأجهزة الرقابية التابعة للإدارة بالمنافذ الحدودية، حسب بيان وفق ما أوردته «الأناضول».

وجاء نص في القرار: «إضافة إلى الإجراءات المتبعة بشأن إرساليات الفراولة، فإنه يشترط أن تكون مصحوبة بشهادة صلاحية للاستهلاك الآدمي من الجهات الحكومية (المصرية) المختصة، ومصدقة من سفارة دولة الكويت ببلد المنشأ».

واشترط القرار وجود فحص مسبق على الفراولة المصرية قبل السماح بدخولها إلى السوق الكويتية.

كما ورد في نص القرار؛ أيضاً؛ وجوب سحب عينات من الفراولة المنتجة في مصر؛ والمستوردة إلى الأسواق الكويتية؛ وإرسالها إلى مختبرات وزارة الصحة مع تحديد نوع التحليل الذي يؤكد سلامتها، ويسمح بنقل العينة من منفذ الدخول إلى مخازن الشركة؛ مع أخذ تعهد من القائمين عليها بعدم التصريح تداول المنتج الزراعي إلى حين ورود نتائج الفحص المختبرية.

وبحسب البيان نفسه فإن الأمر السابق ينسحب على جميع المنتجات الزراعية الواردة من مصر.

الحظر الروسي والانتقام

ومن جانبه صرح نائب رئيس الوزراء الروسي «أركادي دفوركوفيتش»، في 20 من سبتمبر/أيلول الجاري، بأن وقف إمداد السوق الروسية بالمنتجات المصرية من الخضروات والفاكهة لن يكون له تأثير على التضخم في البلاد.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن فرض الحظر على استيراد الخضروات المصرية ليس بدافع الانتقام من رفض شراء القمح الروسي.

وقال «دفوركوفيتش»: «هذا ليس إجراء انتقاميًا».

وكانت نائبة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية «يوليا شفاباوسكيني» قد أعلنت، في وقت سابق، بدء فرض حظر على استيراد الفواكه والخضروات من مصر.

وأوضحت «شفاباوسكيني» أن هذا القرار جاء بسبب عدم وجود عملية فعالة لمراقبة الصحة النباتية في مصر.

وذكرت أن الخدمة البيطرية حددت منذ بداية العام الجاري نحو 50 حالة إصابة خطيرة في الفواكه والخضروات القادمة من مصر.

وبالإضافة إلى ليبيا والكويت وروسيا اتخذت كل من الأردن والإمارات والسعودية والسودان قرارات بتشديد الرقابة على السلع والمنتجات المصرية الأصل؛ وذلك في أعقاب الكشف عن تقرير أمريكي أفاد بالتشكيك فيها.