قال بيان صادر عن الخطوط الجوية الكويتية، بـ«الإشارة إلى ما تردد عن إنهاء خدمات ١٥ طياراً كويتياً تلفت المؤسسة إلى أن هذا الخبر مغلوط وعارٍ عن الصحة تماماً».

وتابع بيان «الكويتية» قائلاً «إن مجموعة الموظفين المشار إليهم أعلاه قد اختاروا بمحض إرادتهم ومن دون أي قيود الانتقال إلى العمل الحكومي، وذلك من خلال عملية الاستبيان التي أجرتها الشركة خلال تطبيقها للقانون رقم ٦ لعام ٢٠٠٨ المتعلق بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة. حيث نصت المادة ٦ من هذا القانون على أن العاملين الكويتيين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها، ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد، تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي». بحسب «القبس» الكويتية.

ونشرت صحف ومواقع كويتية منها «الراي»، السبت الماضي، أن شركة الخطوط الجوية الكويتية أنهت خدمات أكثر من 15 طيارا كويتيًا من أصل 180 موظفًا كويتيًا تم الاستغناء عنهم، تزامنًا مع تعيين طيارين غير كويتيين في الشركة.

وقالت مصادر مقربة من الطيارين الكويتيين: إن «الكويتية» أخطرتهم بانتهاء خدماتهم مستغلة اختيارهم العمل في الحكومة بدلًا من الانتقال إلى الشركة في حال تطبيق قانون الخصخصة، ورغم أن القانون لم يطبق إلى الآن، غير أن المؤسسة اتخذت الإجراءات واستغنت عن الطيارين الكويتيين واستبدلتهم بطيارين غير كويتيين.

وذكرت المصادر أن الطيارين سيقومون بتجمع الأسبوع الجاري أمام مكتب الرئيس التنفيذي لـ «الكويتية» احتجاجاً على الاستغناء عنهم، خصوصاً أن «الكويتية» طبقت اللائحة على الطيارين والموظفين الذين تم الاستغناء عنهم، بناء على مفاضلة كانت بين العمل في الحكومة أو القطاع الخاص عند خصخصة الشركة، ورغم أن القانون لم يطبق فعليًا إلا أنه استغني عن الموظفين الكويتيين.

يذكر أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قد تحولت إلى شركة مساهمة في أكتوبر من عام ٢٠١٢، وقد تم منذ حينها العمل على تنفيذ مختلف أحكام القانون المتعلقة بالخصخصة ومن ضمنها عرض نماذج على الموظفين للتعرف على من يرغب بالانتقال إلى القطاع الحكومي، وقد قام كل منهم بتعبئة هذه النماذج بما يتوافق ورغبته.

كما عملت «الكويتية» على إعطاء الفترة الزمنية الكافية للموظفين المشار إليهم لترتيب أوضاعهم الوظيفية تقديراً منها لخدمتهم للناقل الوطني.