صرحت مصادر مسؤولة في مجموعة «زين» الكويتية أن المجموعة مازالت مهتمة بالمنافسة على رخصة الجيل الرابع المصرية، رغم الإشارات السلبية في عدم تقدم أي من شركات المحمول المصرية الثلاث للحصول على الرخصة.

وقالت المصادر، بحسب «العربية نت»، إن وفداً من مجموعة «زين» سيزور مصر قريبا لمعرفة الخطوات الحكومية، مثل فتح المزايدة على الرخصة المرجح أمام الشركات العالمية، وستكون هناك لقاءات مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف.

من جهة أخرى، رفضت شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر التقدم بطلب للحصول على رخصة الجيل الرابع للمحمول، وفقاً لمصادر مطلعة أكدت أنه حتى نهاية الموعد المحدد لتلقي طلبات الشركات، لم تتقدم أي شركة للمنافسة على رخصة الجيل الرابع.

وقالت المصادر إن الشروط التي حددتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، وراء رفض شركات المحمول الثلاث العاملة في مصر المشاركة في ترخيص ترددات الجيل الرابع.

وكانت شركات المحمول العاملة في مصر «فوداون – أورانج – اتصالات»، قد أعلنت في يوليوـتموز الماضي تحفظها على 6 بنود أساسية، أهمها قلة حجم الترددات المطروحة للشركات، لتشغيل خدمات الـ «LTE» بكفاءة عالية، وارتفاع سعر الرخصة، وصعوبة سداد 50% من مكوناتها بالدولار، وغموض موقف الحكومة من حصة المصرية للاتصالات والبالغة 45% من فودافون مصر.

وقد خصصت وزارة الاتصالات المصرية نحو 40 ميغاهرتز للمصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات، لإطلاق خدمات الجيل الرابع، لكن الشركات ترى أن هذه النسبة لا تكفي لتقديم خدمات عالمية بجودة عالية.

وتشتمل تراخيص الـ« LTE» المزمع طرح 50% منها بالدولار، و50% بالجنيه، على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية، لصالح «فودافون» و«أورانج» بنحو 3.6 مليار جنيه (نحو 406 ملايين دولار) بعد عامين، وأخرى لتشغيل خدمات الثابت الافتراضي بقيمة 100 مليون جنيه (نحو11.2 مليون دولار).

وكان امتناع شركات المحمول الثلاثة، العاملة في مصر، عن التقدم لشراء رخصة الجيل الرابع،  دفع وزارة الاتصالات، للإعلان عن طرح مناقصة عالمية لها، السبت الماضي.

وبحسب صحف محلية، فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، قال إن مشغلي الهاتف المحمول المحليين، لم يتقدموا لشراء رخصة الجيل الرابع بحلول الموعد النهائي لذلك في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكانت مصر أعطت الأولوية للشركات العاملة بالفعل في البلاد لنيل تراخيص الجيل الرابع، لكنها قالت إنها ستطلق مزادًا عالميا إذا رفضت أي منها العرض.

وقال الجهاز في بيانه إن «مجلس إدارته سيجتمع لمناقشة البدائل بخصوص إصدار التراخيص بما في ذلك طرح مزايدة عالمية».

وكانت الشركة المصرية للاتصالات وقعت الشهر الماضي، عقد ترخيص خدمات الجيل الرابع للهاتف المحمول التي تتميز بالسرعة الفائقة في نقل البيانات مقابل 7.08 مليار جنيه (797.3 مليون دولار).

شركة «فودافون مصر»، أعلنت أنّ مجلس إدارتها قرر الاعتذار عن التقدم للحصول على رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول بشروطها المطروحة حاليا من جانب جهاز تنظيم الاتصالات 2016، «لأن الشروط المطروحة لا تصب فى مصلحة المواطن المصري المستخدم لخدمات المحمول ولا تراعي البعد التنموي لقطاع الاتصالات».

وقالت الشركة في بيان أصدرته أن الرخصة المطروحة بشكلها الحالي لا تحتوى على ترددات كافية لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع بالكفاءة والجودة المطلوبة للعميل ولا تساعد على زيادة سرعات الإنترنت بالصورة التى يحلم بها كل مستخدمي المحمول فى مصر، والتي تمثل أفضل ميزة لتكنولوجيا الجيل الرابع المعمول به في جميع الأسواق العالمية، بل قد تؤثر سلبيا بشكلها المطروح على قدرة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة لأكثر من 40 مليون مصري من مستخدمي خدمات الجيل الثاني والثالث.

وأكدت «فودافون» أنها على أتم الاستعداد للحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع المحمول، وجاهزية الشبكة تماما للتشغيل فور الحصول على الرخصة، ولكن بشروط تراعي البعد الاستثماري والتنموي لقطاع الاتصالات.

وشددت «فودافون مصر» على أنها استثمرت على مدار الأعوام السابقة أكثر من 35 مليار جنيه مصري، وخصصت 9 مليارات جنيه لتحديث وتطوير الشبكة وإعدادها لتشغيل تكنولوجيا الجيل الرابع.

وختمت الشركة بيانها بالقول: «من هذا المنطلق وبهدف تحقيق هذه الرؤية جاءت رغبة فودافون في الحصول على رخصة تقديم خدمات الجيل الرابع للمحمول ولكن بالشروط التى تساعد على تقديم الخدمة بمستوى عالي من الجودة».

 وفي المقابل، أكد مصدر مسؤول في شركة «أورانج مصر» أن عدم كفاية الترددات التي طرحتها الحكومة المصرية لخدمات الجيل الرابع، شكلت السبب الرئيسي لعدم تقدم الشركة للحصول على هذه الرخص، مشيرا إلى أن الترددات المطروحة غير كافية لتقديم الخدمة بالكفاءة اللازمة.

وأضاف أن الشركة كانت مستعدة لدفع قيمة الرخصة لو توافرت الترددات التي تساهم في تقديم خدمة جيدة.

وحول موقف الشركة من المزايدة التي يحتمل أن يطرحها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرخص الجيل الرابع، أوضح المصدر بأن مجلس إدارة «أورانج» سيتابع الأمر وسيرى ما إذا كانت هناك فرصة لدخول هذه المزايدة إذا تغيرت الشروط وإذا تمت دعوة الشركة للمنافسة على هذه الرخص.

(الدولار الأمريكي رسمياً يساوي 8.85 جنيه مصري).