تلقت صحيفة «الراي» الكويتية خطابا من نيابة شؤون الإعلام والمطبوعات والنشر بالكويت لاستدعاء رئيس التحرير وعدد من العاملين فيها، وذلك بناء على شكوى مقدمة من وزارة الإعلام الكويتية حول عدد من المقالات اعتبرت الوزارة أنها «تضمنت مواضيع من شأنها الإضرار بالعلاقات الدولية بين الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية»، وذلك حسبما جاء في الشكوى.

وتتعلق الشكوى التي قدمتها وزارة الإعلام بأربعة مواضيع نشرت في يونيو/حزيران الماضي (أيام 8 و10 و12)، ثلاثة منها مقالات تحليلية لكتاب رأي في الصحيفة، والرابع استطلاع لنواب ومختصين حول مخاطر التجسس الإيراني على الكويت والمنطقة، حيث شكت وزارة الإعلام الكاتب الكويتي «عبدالعزيز الفضلي» على خلفية مقال له بعنوان (إيران سوريا روسيا.. والإرهاب) تحدث فيه عن الإرهاب بشكل عام.

وضمنت الوزارة في شكواها أيضا مقالا بعنوان (متى سنفطر على برميل متفجر؟) للكاتب الكويتي الدكتور «وائل الحساوي» حذر فيه من المخططات التي ترسم للمنطقة في ظل الأحداث الساخنة التي تشهدها.

كما ضمت الشكوى مقالا للكاتب «خيرالله خيرالله» بعنوان (عندما تتعلم إيران من النظام السوري) وفيه تحدث عن الوجود العسكري الإيراني في العراق، إضافة إلى موضوع عن «مخاطر التجسس الإيراني على الكويت والمنطقة» شارك في إبداء الآراء فيه نواب في مجلس الأمة ومختصون.

من جهتها، ذكرت صحيفة «الراي» أنها تنقل دائما وجهة النظر الإيرانية في ما يتعلق بالوضع الإقليمي، ولديها مراسل معتمد في طهران، ولم تهمل يوما واحدا نشر الردود والتعليقات التي تردها من سفارة إيران في الكويت ردا على بعض ما ينشر في «الراي» أو ما يتعلق بالمواقف العامة عموما، موضحة أن السفارة لم تتقدم يوما بشكوى ضدها بل تعاطت مع الملف الإعلامي بخلفية إعلامية.

وأوضحت «الراي» أن اللافت في شكوى وزارة الإعلام اتهامها الصحيفة بنشر مواضيع تضر بالعلاقات الدولية بين الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية، علما أن الحديث عن التدخلات الإيرانية في المنطقة والدعوة إلى وقفها جاء أكثر من مرة على لسان القيادة السياسية.

وأضافت أن الحديث عن مخاطر تجسس إيران وتدخلاتها، ليس جديدا، والقضاء الكويتي والإماراتي والبحريني ينظر قضايا عدة حول شبكات تجسس إيرانية تم ضبطها في دول الخليج، مشيرة إلى أنه من المفيد هنا تذكير وزارة الإعلام بخلية «العبدلي» والأحكام التي صدرت بحق المتورطين فيها.

وطالبت «الراي» وزارة الإعلام باعتبارها جزءا من حكومة بلد عضو في «مجلس التعاون الخليجي»، الاطلاع على بيان وزراء الخارجية الخليجيين الأسبوع الماضي في شأن العلاقات مع إيران، والذي وقعت عليه كل الدول الخليجية بالإجماع، باعتباره أعرب عن الرفض التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، وانتهاك سيادتها و استقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، مطالبا بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة وعدم احتضان وإيواء الجماعات الإرهابية على أراضيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس الوزاري أعرب عن استنكاره وإدانته لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين وذلك من خلال مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار.

وذكرت الصحيفة أن ما جاء في مواضيع «الراي» التحليلية عن الوضع الإقليمي أو ما جاء في المقالات كان أقل مما جاء في بيان دول الخليج الأخير أو البيانات السابقة التي صدرت من الإخوة في المملكة أو البحرين أو الإمارات، موضحة أن الوزارة إذا اعتبرت بعض المقالات حول قضايا يتداولها كل الناس وتشكل مواضيع رأي عام ومنظورة أمام القضاء وفيها أحكام تشكل إساءة إلى العلاقات مع إيران فكيف ستتعاطى الوزارة مع بيان وزراء الخارجية الخليجيين الصريح والمباشر في هذا الشأن، ومن ستقاضي هنا؟ وزراء الخارجية؟ أم وكالات الأنباء التي نشرت البيان؟ أم إنها ستقاضي «الراي» أيضا بـتهمة نشر تصريحات القيادات السياسية وبيانات وزراء الدول الخليجية؟