قامت السلطات التركية بفصل 87 موظفا من جهاز الاستخبارات الوطني من أصل 141 كانت السلطات قد أبعدتهم عن العمل مؤقتا، ضمن إطار التحقيقات الجارية في محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت منتصف يوليو/تموز الماضي.

وأفادت مصادر أمنية، بأن فصل الموظفين جاء عملا بالمرسوم رقم 667 الصادر في إطار حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد، وأن الجهات المعنية بالتحقيقات أحالت ملفات 52 موظفا من المفصولين إلى النيابة العامة، وبناء على ذلك فإن الموظفين المفصولين لن يتمكنوا من العمل في الدوائر الحكومية بعد الآن.

وأضافت المصادر أن عمليات التحقيق مع الموظفين الباقين مازالت مستمرة، وأنه من المحتمل أن تنتهي خلال وقت قريب.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف بها السلطات التركية أجهزة الاستخبارات بعدما أطلقت حملة تطهير غير مسبوقة غداة محاولة الانقلاب الفاشلة.

وتم سجن حوالي 20 ألف شخص من كل المهن بينهم عسكريون وأساتذة وقضاة ومعلمون أو صحفيون للاشتباه بارتباطهم بجماعة «فتح الله كولن» الذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب.

ويقيم «كولن» منذ العام 1999 في الولايات المتحدة الأمريكية وتطالب أنقرة بإصرار بتسليمه، فيما يرفض بشدة أية علاقة له بمحاولة الانقلاب.

وتستهدف السلطات التركية أيضا في حملة التطهير كل الأشخاص الذين لهم علاقة بعناصر «حزب العمال الكردستاني» الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد الجيش التركي منذ 1984.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «فتح الله كولن»، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.