لماذا تبني كل من السعودية والصين قواعد في جيبوتي؟

الأربعاء 28 سبتمبر 2016 12:09 م

جيبوتي هي دولة فقيرة الموارد تبلغ مساحتها 14,300 ميل مربع، ويبلغ تعداها السكاني 875 ألف نسمة، في القرن الأفريقي. ولا تظهر كثيرًا في عناوين الأخبار العالمية. لكن بين استقرارها النسبي وموقعها الاستراتيجي القريب من حرب اليمن ومنقطة القراصنة في المحيط الهندي، وجوارها لقناة السويس وباب المندب الذي يعد نقطة هامة للتجارة العالمية، أصبحت واحدة من أهم نقاط الأمن الساحلية في العالم النامي.

منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2002، أصبحت جيبوتي مقرًا لقاعدة ليمونير الاستطلاعية الأمريكية، وهي القاعدة الأمريكية الكاملة الوحيدة في قارة أفريقيا، بجانب قواعد أخرى لحلفائها الآخرين فرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليابان.

ولكن الآن انضم لاعبان جدد للفريق، ففي 21 يناير/ كانون الثاني، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الصينية عن اتفاق مع جيبوتي لاستضافة أول قواعدها خارج بحر الصين الجنوبي، وبدأت الإنشاءات بعدها بأيام. وبعد ذلك بـ 6 أسابيع، أعلنت السعودية هي الأخرى بدء إنشاء قاعدة لها في جيبوتي.

وكان كلا اللاعبين الجدد قد عمل على التمهيد لذلك باستخدام القوة الناعمة والاستثمارات الضخمة داخل جيبوتي. ومنذ عام 2015، ضخت الصين أكثر من 14 مليار دولار في تنمية البنية التحتية. أما السعودية، فقد أنفقت ببذخ على الأشغال العامة والمشاريع الاجتماعية في البلد الفقير، حيث أنفقت على بناء المنازل والمدارس والمساجد لدعمها في حل مشكلة اللاجئين اليمنيين، كما أرسلت الدعاة والمدرسين لنشر منهج الإسلام الذي تتبناه السعودية. كما نشطت السعودية وحلفائها العرب مثل الإمارات والبحرين في العمل الخيري، وعملت الإمارات خاصة على تحفيز التنمية الاقتصادية على غرار «نموذج دبي». وحتى شمال السودان الفقيرة، والعائدة لحلف السعودية بعد سنوات طويلة من التحالف مع إيران، بنت مستشفى في جيبوتي أوائل فبراير/ شباط.

ولم يكن توقيت هذه المشاريع ولا عددها صدفة. فقد أصبحت البلد الصغيرة تلعب دورًا هامًا في أمن لاعبين كبار كأمريكا والصين والدول العربية، وهو ما يقدم لمحة عن الصراعات المحتملة وكذلك الفرص الناشئة عن التحولات الدولية.

الموقف الأمريكي

تلعب قاعدة معسكر ليمونير دورًا هامًا كونها القاعدة الوحيدة للولايات المتحدة في أفريقيا، حيث تحوي 4000 عسكري ومدني لمهام مختلفة من رجال المخابرات الأمريكية والقوات الجوية والقوات الخاصة الأمريكية. كما قادت منها واشنطن هجمات على مناطق أخرى في أفريقيا مثل حركة الشباب في الصومال وبوكو حرام في نيجيريا، والقاعدة في اليمن في شبه الجزيرة العربية. كما تعتمد الولايات المتحدة على تواجد القاعدة في حماية مصالحها في منطقة خليج عدن، والقرن الأفريقي، والمحيط الهندي. كما استخدمتها في تقديم المساعدات للسعودية في حربها على الحوثيين في اليمن.

وفي عام 2014، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع حكومة جيبوتي لتمديد تأجير القاعدة لمدة 20 عامًا إضافية، التزمت فيها الولايات المتحدة باستخدام 1.4 مليار دولار في تطوير البلاد. ولكن توجه الولايات المتحدة الحالي هو تقليل الإنفاق العام، وقد أعلن الرئيس «أوباما» عن نيته تقليص الالتزامات العسكرية في الخارج وتقليص عدد السفن الحربية إلى 1917 تشمل حاملات الطائرات.

وكما يتضح فيما يلي، نجد أن وضع الولايات المتحدة في المنطقة قد تأثر بالأنشطة الصينية والسعودية.

الموقف الصيني

على عكس الولايات المتحدة، لم تقم الصين أبدًا بإنشاء قاعدة لها بعيدًا عن المناطق القريبة من حدودها. ما يعني أن تواجد الصين في جيبوتي يعدّ علامة على تنامي النشاط العسكري للصين. وربما يكون هدفًا من بين أهداف بكين أن تصل هذه الرسالة.

وفيما يتعلق بأهمية القاعدة الجديدة قال وزير الخارجية الصيني: «ستستخدم المرافق بشكل أساسي في الدعم اللوجستي وراحة القوات التي تنفذ مهامًا في خليج عدن وساحل الصومال، وحفظ السلام، والمساعدات الإنسانية». كما يمكن استخدامها في الإجلاء السريع لمليون صيني يعيشون الآن في الشرق الأوسط وأفريقيا في حالة الضرورة. والتفتت الصين لتلك الضرورة بعد أن اضطرت لإخلاء مواطنيها من المناطق الدامية أثناء الربيع العربي، حيث أخلت 35,680 صينيًا من ليبيا، ومؤخرًا 629 صينيًا من اليمن.

ولكن من واشنطن إلى تايبيه، يشك الملاحظون أن الصين لديها أهداف طموحة من القاعدة أكثر مما ألمحت إليه. وكان «لاي يوتشيان»، المحلل السياسي التايواني، قد علق عبر شبكة تايوان اليوم قائلًا: «من الممكن استخدام القاعدة لتحجيم الولايات المتحدة، وأي منظمات تتبع لها، وإذا فكرت الولايات المتحدة في التدخل ضد المصالح الصينية فإنها ستفكر بحذر، لأن الصين حينها ستتدخل عسكريًا لحماية أفرادها وممتلكاتها». وتحدث «يوتشيان» بعد ذلك عن تخوفات تايوان من تلك القاعدة.

ويتفق أعضاء بارزين في الطبقة السياسية في واشنطن مع تقييم «يوتشان» للوضع. حيث وقف السيناتور «كريس كونز» أمام أعضاء اللجنة الفرعية لشؤون أفريقيا في لجنة العلاقات الخارجية في نقاش حول العلاقة مع جيبوتي قائلًا: «على الولايات المتحدة أن تكون متيقظة في مواجهة طموحات الصين المتنامية».

وكما تخالف تطلعات الصين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سياسات الولايات المتحدة، فإن التدخل الغربي بقيادة الولايات المتحدة في ليبيا قد أغضب الصين. ومنعت الصين فيما بعد قرارًا بمجلس الأمن لتنظيم تدخل عسكري شبيه في سوريا. وربما مع قاعدة جديدة للصين في شمال أفريقيا أو شبه الجزيرة العربية، يمكن لذلك أن يضفي على طموحها السياسي، وإن كان ضعيفًا، بعض القوة العسكرية.

ولكن لا يمكن تفسير نوايا الصين من خلال تعارضها مع السياسات الغربية فقط. فوفقا لورقة السياسة الدفاعية للصين التي صدرت في مايو/ أيار عام 2015، فإنّ «القوات المسلحة ستعمل على خلق وضع استراتيجي ملائم مع التركيز على استخدام القوات والوسائل العسكرية». وتتوافق هذه الصيغة مع مبادرتي الصين «سلسلة اللؤلؤ» و«حزام واحد، طريق واحد». حيث تهدف مبادرة «سلسلة اللؤلؤ» إلى إنشاء خط من الموانئ البحرية بطول المحيط الهندي لتأمين الممرات البحرية الخاصة بالعبور والتجارة من الصين وحتى السودان. وتهدف مبادرة «حزام واحد، طريق واحد» إلى إنشاء شبكة طرق برية وبحرية تجارية تربط الصين مع الشرق الأوسط وأوروبا. وستساعد قاعدة الصين في جيبوتي على تحقيق الهدف الأخير حيث تمر صادرات صينية يوميًا من خليج عدن وقناة السويس إلى أوروبا تبلغ قيمتها 1 مليار دولار. ومن المحتمل كذلك كما أخبرنا «توشي يوشيهارا»، رئيس دراسات آسيا والمحيط الهادئ بكلية البحرية الأمريكية، أن جيبوتي ستكون بوضوح لؤلؤة جديدة في سلسلة الصين.

ولكن هل تكون لعبة المصالح بين الصين والولايات المتحدة في منطقة جيبوتي معركة صفرية؟ في الحقيقة فإن تطلعات الصين غالبًا لا تتعارض مع المصالح الأمريكية، بل على العكس من ذلك، فهما في كثير من الأحيان يستفيدان معًا. ولكن على الجانب الآخر، فإنّ السياسات الجديدة للصين تثير قلق الكثيرين. ويرى محللون أن تثبيت الصين مؤخرًا لنظام صواريخ أرض جو ووضع طائرات مقاتلة في جزيرة وودي جنوب بحر الصين، دليل على اتجاه الصين في طريق سياسة التفوق العسكري.

ومع تلك التوجهات العسكرية الأخيرة، يحتمل أن تكون قاعدة الصين في جيبوتي خطوة لكي تتعادل أو تتفوق على الولايات المتحدة عسكريًا في المنطقة، حيث تخطط الصين لتسكين 10 آلاف صيني بقاعدتها الجديدة في جيبوتي.

وتعمل الصين في مجال القوة الناعمة أفضل بكثير من الولايات المتحدة، حيث لعبت الـ 14 مليار دولار التي أنفقتها الصين على البنية التحتية دورًا هامًا في كسب استحسان المواطنين، بينما الإنفاق الأقل للولايات المتحدة كان يضخ مباشرة لحكومة الرئيس «إسماعيل عمر جيله». كما أسست الصين معهدًا جديدًا باسم كونفوشيوس في مدينة جيبوتي، حيث تستخدمه الصين في عمل تقارب ثقافي وعلاقات أوطد مع المجتمع. وفوق كل ذلك، فإن حجم تجارة الصين مع جيبوتي البالغ 1.1 مليار دولار في عام 2014، يتفوق بـ 10 مرات عن تجارة الولايات المتحدة مع جيبوتي. ومع نمو نفوذ وتأثير الصين في جيبوتي، تنمو كذلك الطموحات الاستراتيجية الخارجية للحكومة الصينية.

الموقف السعودي

من جانب السعودية، فإن تواجدها العسكري في جيبوتي له مهام دفاعية وكذلك هجومية محتملة ضد عدوها اللدود إيران، وخاصة مع وجودها بالقرب من حرب اليمن. وظهر العامل الدفاعي في منتصف فبراير/ شباط، حين تمكنت المخابرات السعودية من تتبع تدفق الذخائر من إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن وعلمت أن إيران تستخدم جيبوتي كمحطة في وسط الطريق، وهو ما جعل السعودية تدرك أهمية التوسع في العمل من داخل جيبوتي وما حولها. وبالنسبة للجانب الهجومي، يقول «هو وان بنغ»، المحلل العسكري في سنغافورة، أن وجود القاعدة السعودية في جيبوتي ومع وجود الحوثيين في غرب اليمن، تعطي القاعدة السعودية القدرة على شن هجمات جديدة على الحوثيين من محور جديد.

وعلى عكس الولايات المتحدة واليابان والحلفاء الغربيين، الذين تمثل لهم قواعدهم في جيبوتي مسألة دفع إيجار في قطعة أرض معينة، فإن جيبوتي هي دولة عربية ترتبط مع الدول العربية ومنها السعودية برباط الدم والثقافة والعقيدة. كما كانت جيبوتي عضوًا في التحالف الإسلامي بقيادة السعودية ضد الإرهاب المدعوم من إيران، والذي أعلنه ولي ولي العهد «محمد بن سلمان» في ديسمبر/ كانون الأول. لذا فالسعودية تعتبر أن لها الحق في التواجد على أرض جيبوتي على حساب أي منشأة عسكرية أجنبية غير عربية في البلاد. ولم تكن مصادفة حين رفضت حكومة جيبوتي طلبًا روسيًا بإقامة قاعدة لها في البلاد.

وتعمل السعودية على تقوية هذه الرابطة من خلال دعم منظمات مثل الندوة العالمية للشباب الإسلامي (وامي) التي يقع مقرها الرئيسي في الرياض، وقد عملت تاريخيًا على نشر الوعظ الإسلامي حول العالم، وهي المهمة التي مكنت الجهادية السلفية والإخوان المسلمين من الانتشار في أماكن كثيرة من العالم. لكن المملكة في هذه الآونة قد استبدلت الدعاة الذين يدعون للجهادية السلفية، ووضعت دعاة يدعون للسلفية التقليدية التي تروج أن الجهاد فقط يكون بأمر من الحاكم. وتعمل المنظمة في جيبوتي على توفير الرعاية الصحية والخدمات الإنسانية للسكان المحليين واللاجئين اليمنيين، وتقديم دعم الإغاثة من الفقر والكوارث. كما خرجت عن مسارها الدعوي بدعم الرئيس «عمر جيله» في الانتخابات الأخيرة.

ومع وجود 30 ألف لاجئ يمني في جيبوتي، يراها السعوديون حالة إنسانية تستحق الدعم، وفرصة سياسية أيضًا. وكانت السعودية قد استفادت سابقًا من معسكر للاجئين العراقيين إبان حرب الخليج التي غزا فيها «صدام حسين» الكويت واحتلها قبل هزيمته وخروجه منها. حيث حسن هذا المعسكر من صورة السعودية عند العراقيين، كما وفر للسعودية معلومات استخباراتية عظيمة. ومع وجود هذا العدد من اللاجئين اليمنيين في بيئة آمنة، تعود الفرصة للسعودية لجمع كنز معلوماتي حول هذه المنطقة من الخليج، وتكوين شبكة علاقات ضخمة.

ومع تعميق تواجدها الأمني والاستخباراتي في جيبوتي، ومع العلاقة المتضررة مؤخرًا مع الولايات المتحدة، ستسعى السعودية لاستكشاف إمكانية خلق شراكة أمنية مع الصين. وكانت الصين قد سعت لتدريبات عسكرية مشتركة ضد الإرهاب مع الحكومة اليمنية التي تقاتل السعودية الآن لإعادة تنصيبها. ومؤخرًا خرجت بكين قليلًا عن خط سياستها المعتاد في عدم الانحياز، لتنحاز قليلًا للسعودية في خلافها مع إيران. وفي يناير/ كانون الثاني من هذا العام، استضافت السعودية زيارة بارزة من الرئيس الصيني «شي جن بنغ»، مع لقاءات ثنائية عالية المستوى بين مسؤولين أمنيين ومسؤولي استخبارات لكلا البلدين. ومن الممكن أن تعمل تعزيز تلك العلاقات على تقليل حجم الاعتماد السعودي على الولايات المتحدة.

وأصبحت أهمية جيبوتي موضوعًا عامًا للنقاش في العالم العربي. ودعت أصوات بارزة في مصر مثلًا، لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية هناك أيضًا، بينما تنشط مشاريع القوة الناعمة لباقي دول الخليج داخل البلاد.

التعامل مع التحديات الجديدة للولايات المتحدة

في رسالة لهم في فبراير/شباط، حذر كلًا من وزير الخارجية «جون كيري» ووزيرة الدفاع «أشتون كارتر» والنواب «دانا روراباتشر» و«كريس سميث» و«دونكان هانتر» من ارتفاع أسهم نفوذ الصين في جيبوتي، وجاء في الرسالة: «نحن قلقون من أن مصالحنا الاستراتيجية في القرن الأفريقي، ولاسيما عملياتنا الحرجة ضد الإرهاب، ستتأثر بنمو التأثير الاستراتيجي للصين في المنطقة». ومع اعترافهم بالتفوق النوعي للقوة الناعمة الصينية في جيبوتي، فإنّهم قد انتقدوا العلاقة الحميمة بين جيبوتي والصين، ووصفوا نظام الرئيس «عمر جيله» بـ «النظام الفاسد والقمعي»، كما نال الرئيس الجيبوتي انتقادات من المشرعين في أمريكا مرارًا وتكرارًا في الأشهر الأخيرة لانتهاكه حقوق الإنسان. وهذا بالتأكيد لم يساعد في إيجاد تقارب أكبر بين واشنطن وجيله، حيث قرأ الرئيس الجيبوتي هذه الانتقادات الأمريكية كدعم لخصومه السياسيين في الانتخابات الجيبوتية الأخيرة في 8 من أبريل/ نيسان.

وتعد التغيرات التي حلت بظروف الولايات المتحدة في جيبوتي والقرن الأفريقي من أعراض انسحابها التدريجي من ساحة الصراعات السياسية والعسكرية الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما ترك حلفاءها منذ وقت طويل من العرب والآسيويين في خطر. ويعكس الوضع أيضًا ضعف قدرة واشنطن على المنافسة في صراع القوة الناعمة في البيئات الأجنبية. ولنكن صريحين، ينبغي للولايات المتحدة أن ترحب بجهود الصين لحماية المدنيين وحماية الممرات التجارية، ولكن عليها أن تستعد لوجود لاعب قوي جديد في المنطقة قادر على تحدي الأهداف الأمريكية سياسيًا وعسكريًا.

وفي الوقت نفسه، يَعِد التواجد السعودي بجوار الصين في جيبوتي بتقوية العلاقات الأمنية بين الرياض وبكين، ومن المحتمل أن يكون ذلك على حساب واشنطن. وهذا فقط مثال واحد للتقارب الصيني مؤخرًا مع دول المنطقة العربية، وهو ما ينبغي للولايات المتحدة أن تستعد له. تبقى الخطوة الأولى لمعالجة هذه الفجوة الأمريكية هي دراسة هذه الظاهرة. ومن الحكومة إلى مراكز الأبحاث والاكاديميات، كان المختصون بالشؤون العربية منفصلون دائمًا عن المختصين بالشؤون الآسيوية. وبعد أن بدأ زعماء وشعوب وجيوش تلك البيئات المختلفة بالاندماج، سوف يكون من الضروري للأمريكيين الذين يدرسونهم ويرتبطون بهم أن يقوموا بالمثل أيضًا.

المصدر | هافينغتون بوست

  كلمات مفتاحية

السعودية الصين جيبوتي الولايات المتحدة إيران الحرب في اليمن

بعضها في دول عربية.. الصين تخطط لبناء قواعد بحرية خارج أراضيها