قال وزير الطاقة الإسرائيلي «يوفال شتاينتس»، أمس الأربعاء، إن بلاده أصبحت دولة مصدرة للغاز الطبيعي، بعد الاتفاقية التي أبرمتها مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولار قبل يومين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي له، عقب قمة ثلاثية مع نظيريه اليوناني «بانوس سكورليتيس»، والقبرصي الرومي «جيروجوس لاكوتريبيس»، بالعاصمة اليونانية أثينا.

وأشار «شتاينتس» إلى أن القمة تناولت مشروعين مهمين، موضحا أن المشروع الأول يتمثل في تمديد خط كهرباء من «إسرائيل» إلى قبرص الرومية وجزيرة كريت اليونانية، وأما المشروع الثاني، فهو تمديد أنبوب غاز طبيعي إلى اليونان عبر قبرص الرومية.

وأوضح أن المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده تحوي على أكثر من 3 آلاف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن بلاده ستستأنف الأبحاث في مياها بعد شهر ونصف من أجل اكتشافات جديدة.

وقال: «إلى اليوم اكتشفنا 900 مليار متر مكعب من الغاز، وبعد إجراء أبحاث علمية تبين وجود مخزون غاز إضافي يقدر بألفين و200 مليار متر مكعب في منطقتنا الاقتصادية الخالصة».

وذكر الوزير الإسرائيلي أنه بحث مع نظيريه اليوناني والقبرصي الرومي إمكانية تنفيذ مشروع خط أنبوب لنقل الغاز الطبيعي من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه بحث الموضوع ذاته مع مبعوث المفوضية الأوروبية للطاقة.

وقال: «نخطط لعقد قمة في القدس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإذا تمكنا من إتمام استعدادتنا ننتظر مشاركة من الاتحاد الأوروبي أيضا».

بدوره، أشار «سكورليتيس» إلى اعتزامهم التعريف بمشروع خط شرق المتوسط للغاز الطبيعي مع نتائج الاختبار، نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووقعت الأردن و«إسرائيل» الاثنين الماضي اتفاقية تستورد بموجبها عمان الغاز الطبيعي من حقل لفيتان البحري قبالة السواحل الإسرائيلية، وفق ما أوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وقالت الإذاعة إن الصفقة تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي.

وأثار توقيع الحكومة الصفقة الكبرى لتوليد الكهرباء من الغاز الإسرائيلي حالة من الغضب الشعبي بالأردن، كما عبرت عن هذا الغضب منظمات من المجتمع المدني ومناهضو التطبيع.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية توصلت مع شركة «نوبل إنرجي» في سبتمبر/أيلول 2014 لصيغة للاتفاقية التفصيلية لبيع وشراء الغاز الطبيعي الإسرائيلي، علما أن الكمية التي ستستوردها الشركة بحلول 2019 تقارب 225 مليون قدم مكعب يوميا، أي يعادل 40% من احتياجات الشركة.

وتتضمن اتفاقية السلام بين الجانبين الأردني والإسرائيلي الموقعة في 1994 في المادة 19 منها بنودا تنظم العلاقة فيما يخص قطاع الطاقة.

وتضمنت الاتفاقية ملحقا خاصا تحدث عن الربط الثنائي وأنابيب الغاز التي تنظم العلاقة بين الجانبين.