صعد مؤشر خام برنت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، الأربعاء، مع إعلان منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التوصل لاتفاق خفض الإنتاج، يتم مناقشتها في الاجتماع الرسمي خلال نوفمبر/تشرين ثاني المقبل في العاصمة النمساوية فيينا (مقر المنظمة).

وفي ختام اجتماع استمر ست ساعات ومشاورات استغرقت أسابيع، أعلنت (أوبك) أنها قررت خفض إنتاجها إلى ما بين 32.5 و33 مليون برميل يومياً، مقارنة مع 33.4 مليون برميل في أغسطس/آب الماضي.

ورغم ارتفاع مؤشر خام برنت نحو أعلى مستوى منذ 9 سبتمبر/أيلول الجاري، إلا أنه لم يلامس سقف 50 دولاراً، بل هو أدنى بنحو 3 دولارات من أعلى مستوى في 2016، البالغ 52.79 دولار.

ترحيل الأزمة

يتساءل الخبير الاقتصادي العراقي «وضاح ألطه» (مقيم في الإمارات): «بالأمس تم الاتفاق على خفض الإنتاج، لكن هل سيتفق الأعضاء في اجتماع نوفمبر/تشرين ثاني على تحديد حصص كل دولة عضو».

«ألطه» قال إنه «رغم استثنائية القرار القاضية بخفض الإنتاج، وهي المرة الأولى منذ 2008، إلا أن ما حصل هو إدارة للأزمة وليس حلاً لها».

وأشار إلى أن الأسعار التي ارتفعت وبلغت 49.7 دولارًا، وتراجعت اليوم إلى حدود 48.6 دولارًا، لا تعكس الوضع الحالي المتخم بالفوائض النفطية حول العالم، »الأسعار ناتجة عن ارتياح نفسي للمتعاملين ليس أكثر».

ويبلغ حجم المخزونات النفطية للدول المستهلكة حول العالم، بنحو 2.5 مليار برميل في الوقت الحالي، منها نحو 534 مليون برميل لدى الولايات المتحدة، التي ارتفعت من 1.5 مليار برميل منتصف 2015، بسبب تباطؤ الاقتصاديات المتقدمة والناشئة.

شروط إيران

وتطالب إيران بزيادة حصتها من إنتاج النفط في في المنظمة لتشكل 12.7% من إجمالي الإنتاج اليومي لـ (أوبك)، إلى 4.2 مليون برميل يومياً، مقارنة مع إنتاج فعلي بلغ في أغسطس/آب 3.6 مليون برميل يومياً، وفق تقرير لأوبك منتصف الشهر الجاري.

يقول «ألطه»: «لن يرضى أعضاء أوبك برغبة إيران النفطية.. أعتقد أن الأسعار ستعاود الهبوط لمستويات دون 45 دولاراً مع الاجتماع المقبل، لأنه سيشهد رفضاً سعودياً على وجه الخصوص لطلب إيران رفع إنتاجها».

وقال محللون في «جولدمان ساكس» يوم الخميس، إنه رغم اتفاق الأربعاء، إلا أننا على المدى الطويل متشككون في تطبيق الحصص المقترحة إذا اعتمدت.

خفض التصدير وضغوط النفط الصخري

«ألطه» أشار إلى أن اتفاق (أوبك) بخفض الإنتاج، «لا يعني بالضرورة خفض التصدير، السعودية على سبيل المثال تنتج 10.605 مليون برميل يومياً، في الوقت الحالي، مقارنة مع 10.2 مليون برميل في مايو/أيار»، مشيراً إلى أنها رفعت إنتاجها «لتلبية الطلب المحلي مع دخول فصل الصيف الحار، واليوم نحن على أبواب الشتاء، وبالتالي فإن المملكة باتفاق أو دون اتفاق ستخفض إنتاجها، أو توجه الفائض نحو التصدير».

وصعدت أسعار النفط من حدود 30 دولاراً، مع انتهاء فصل الشتاء الماضي ودخول الربيع، واستمرت الأسعار في الصعود إلى أعلى مستوى في 2016، نهاية يونيو/حزيران ومطلع يوليو/تموز إلى 52.79 دولارًا، مع دخول فصل الصيف من جهة، وموسم السياحة والسفر من جهة أخرى.

على الجهة المقابلة، كان منتجو النفط الصخري الذين تبلغ تكلفة إنتاجهم للنفط أعلى من الإنتاج التقليدي، ينتظرون نتائج إيجابية لاجتماع (أوبك)، «تمهيداً لزيادة أسعار النفط والبدء بدفع إنتاجهم نحو الارتفاع، وزيادة التصدير للخارج».

ويرى منتجو النفط الصخري الذين خفضوا من إنتاجهم خلال الشهور الماضية، أن سعر 50 دولاراً للبرميل سيكون مناسباً لزيادة حجم إنتاجهم من النفط الصخري عالي تكلفة الإنتاج.

ويرى الخبير الاقتصادي العراقي، أن أي اتفاق لا يدفع باتجاه خفض المخزونات لدى الدول المستهلكة، وزيادة الطلب على الخام حول العالم، هو اتفاق لا يعول عليه.

ردة فعل السوق

وتوقع «طارق قاقيش»، المدير التنفيذي لإدارة الأصول في شركة مال كابيتال (مقرها دبي)، أن تنتعش أسواق الأسهم خلال الأيام المقبلة حتى الأسبوع القادم، بسبب نتائج الاتفاق أمس.

«قاقيش» صرح عبر الهاتف أن الفترة المقبلة ستشهد صعوداً وهبوطاً في موشرات الأسهم، مع ترقب تصريحات المنتجين داخل (أوبك) وخارجها، «لكن لن يكون انتعاش السوق كبيراً كما يتوقع المتعاملون، بسبب عدم وضوح الاتفاق، ومدى تجاوب الأعضاء مع تفاصيله».

وزاد: «اتفاق الأربعاء أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمالات الاتفاق النهائي أو العودة لمربع فوضى الإنتاج، وهذا لن يكون في صالح أسواق الأسهم التي نتوقع أن تشهد تذبذبات كبيرة حتى اجتماع نوفمبر»، مشيراً أن عوامل جيوسياسية أصبحت أيضاً تؤثر على أسواق النفط، وليس فقط العرض والطلب.

وتتأثر أسعار النفط الخام صعوداً وهبوطاً بتصريحات منتجي النفط، أو أية تطورات على الاقتصاد العالمي، وتكون أسواق الأسهم أول من يصاب بتأثيرات هذه التصريحات والتغيرات.