ذكرت صحيفة فايننشيال تايمز البريطانية أن التشريع الأمريكي الذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول برفع دعاوى قضائية على السعودية قد يؤدي بشكل ينذر بالخطر إلى إعاقة الاستثمارات الأمريكية في السعودية، كما أنه قد يؤدي إلى بيع أصول تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وأعرب سعوديون عن قلقهم لمسؤولين مصرفيين من أن أموالهم قد تصبح هدفا في إجراءات قانونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصرفيين يقولون إنهم يتوقعون أن تتصرف السعودية بحذر بينما تراقب أي إجراء قانوني.

ولكن المخاوف السعودية تقوض احتمال حدوث استثمارات جديدة في الولايات المتحدة وتزيد من مخاوف تصفية استثمارات سعودية قائمة بالفعل في الولايات المتحدة، حسبما أشار مصرفيون.

وقال مسؤول مصرفي يشرف على استثمار أموال سعودية للصحيفة «سيكون السعوديون أكثر حذرا بالتأكيد وقد تكون التداعيات على المدى الطويل للأصول السعودية في الولايات المتحدة ضخمة».

وقال مدير صناديق تمويل في الخليج للصحيفة إن المستثمرين قد يكونوا بالفعل يخططون للحد من الاستثمار في الولايات المتحدة، مضيفا: «يشعرون بالقلق إزاء تجميد الأرصدة».

ويقدر مسؤولون مصرفيون أن معظم استثمارات الحكومة السعودية وأصول العائلة المالكة السعودية موجودة في المملكة، مما يجعل مئات المليارات من الدولارات عرضة للتصفية.

وقال المسؤول المصرفي للصحيفة «من المحتمل أن يسحب أي شخص أو أي مؤسسة لها صلة بالحكومة السعودية أو العائلة المالكة أمواله من البنوك التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا لها. إذا أمرت محكمة أمريكية بمصادرة أموال، فإن ذلك سينطبق على جميع الشركات المسجلة في الولايات المتحدة».

وتقول الصحيفة إنه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول أعاد مستثمرون سعوديون أموالا تقدر بمليارات الدولارات إلى بلادهم والشرق الأوسط خوفا من استهداف أصولهم، وإنه يخشى أن تكون ردة الفعل مماثلة إزاء القرار الجديد.

عواقب وخيمة

ويوم الأربعاء الماضي، أبطل الكونغرس حق النقض «الفيتو»، الذي استخدمه الرئيس الأمريكي «باراك أوباما»، الجمعة قبل الماضي، ضد مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

وتعرف مسودة القانون بـ«العدالة ضد رعاة الإرهاب»، أو ما بات يعرف في الأوساط الأمريكية بقانون «11 سبتمبر»، أو »قانون جاستا» وسبق أن صوت مجلس النواب لصالحه في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن يستخدم «أوباما» «الفيتو».

وفي 11 سبتمبر/ أيلول 2001، نفذ 19 من عناصر تنظيم «القاعدة» باستخدام طائرات ركاب مدنية، هجوما ضد أهداف حيوية داخل الولايات المتحدة، أبرزها برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك؛ ما أدى لمقتل آلاف الأشخاص، وكان 15 من منفذي هذه الهجمات سعوديون.

وترفض السعودية تحميلها مسؤولية اشتراك عدد من مواطنيها في هجمات 11 سبتمبر، وسبق أن هددت بسحب احتياطات مالية واستثمارات بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة في حال إقرار مشروع القانون.

وحذرت السعودية من «العواقب الوخيمة» التي قد تنتج عن قرار الكونغرس الأمريكي تبني قانون يجيز ملاحقة الرياض على خلفية اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن متحدث باسم الخارجية السعودية قوله «إن هذا القانون يشكل مصدر قلق كبير»، داعياً «الكونغرس الأمريكي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب» على هذا القانون على العلاقات بين البلدان.

وأشار المتحدث باسم الخارجية السعودية إلى أن هذا القانون «يضعف الحصانة السيادية للبلدين» ما من شأنه «التأثير سلباً على جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة».

وأوضح أن هذا القانون لاقى «معارضة العديد من الدول»، آملاً في أن «تسود الحكمة».

ويشير خبراء إلى أن السعودية التي شعرت بأنها «طعنت في الظهر» قد تتخذ تدابير بينها تقليص التعاون مع واشنطن خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب.