قالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تدرس ربط إعفاء سيارات المصريين العاملين في الخارج من الجمارك عند نزولهم مصر، بتحويل 10 آلاف دولار عبر البنوك الوطنية خلال سنة، بحسب أصوات مصرية.
وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن اللجنة الحكومية المشكلة لبحث إمكانية تطبيق الإعفاء الجمركي على سيارات المصريين عند عودتهم للوطن، ناقشت مقترحا لربط الإعفاء بانتظام المواطن المغترب في التحويل والبيع عبر البنوك الوطنية، لمبلغ 10 آلاف دولار خلال عام.
كانت اللجنة المشكلة من عدة وزارات قد عقدت اجتماعا سابقا في نهاية أغسطس/آب، لبحث طلبات المصريين بالخارج لإعفاء سيارة لأسرة المغترب من الجمارك.
وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب المصريين العاملين بالخارج لاستثمار مدخراتهم في مصر، حيث طرحت في مارس/آذار الماضي شهادات بلادي الدولارية، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية لهم يسدد ثمنها بالدولار.
وأشار بيان وزارة الهجرة إلى أن اللجنة التقت منذ يومين بممثلي سفارات كل من تونس والمغرب والجزائر، لدراسة تجربتها في تقديم إعفاء سيارة للمواطن المغترب، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك.
وقال البيان إن وزيرة الهجرة «نبيلة مكرم» طلبت دراسة متكاملة عن مزايا وعيوب الإعفاء من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لتحقيق التوازن بين حماية المنتج المحلي وتحقيق حلم المصري المغترب في العودة بسيارته.
مقترح عشوائي
من جانبه، اعتبر الدكتور «علي المصيلحي»، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن أمور الاقتصاد والاستثمار لا تُدار بهذه الطريقة، وإنما تحتاج إلى المزيد من التخطيط والدراسة، مشيرا إلى أن المقترحات العشوائية لن تحل الأزمات الإقتصادية، بل – بالعكس- ستؤدي إلى تفاقم الأزمة وإثارة البلبلة والشائعات.
وتعاني مصر حاليا من أزمة في الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق الموازية (السوداء) إلى نحو 13.25 جنيها، بينما يبلغ سعره في السوق الرسمية 8.78 جنيها.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف لتسجل 16.564 مليار دولار في أغسطس/آب من نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من عدة مقرضين للمساهمة في إنعاش اقتصادها الذي تضرر من القلاقل السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011 وفي تخفيف حدة نقص الدولار الذي عرقل أنشطة الاستيراد وأعاق عملية التعافي.
