أعلنت مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للإنشاءات الاثنين أن الحكومة السعودية حولت لها مبالغ متأخرة حتى تتمكن من دفع المستحقات المتأخرة لمن تبقى من موظفيها.

وصرح «ياسين العطاس» مسؤول الاتصالات في مجموعة بن لادن لوكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أن الشركة حصلت على دفعة مالية خلال الأسبوعين الماضيين، رافضا الكشف عن المبلغ.

وتسبب تأخر سداد الحكومة السعودية للدفعات المترتبة عليها في صعوبات لعشرات آلاف الموظفين في شركات البناء السعودية في أثناء انتظارهم للرواتب.

وانخفضت عائدات السعودية من النفط بشكل كبير خلال العامين الماضيين بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقال «العطاس» إن مجموعة بن لادن انتهت من دفع مستحقات نحو 70 ألف عامل تم الاستغناء عنهم، مضيفا أن الأجانب منهم عادوا إلى بلدانهم.

وقال إن بعض الموظفين الذين بقوا في الشركة حصلوا على رواتبهم المتأخرة استنادا إلى المبالغ التي تأتي حاليا من الحكومة، إلا أنه لم يكشف عن عدد الموظفين المتبقين.

وكان «العطاس» صرح في السابق أن عدد العمال الذين تم الاستغناء عنهم هو جزء بسيط من موظفي وعمال المجموعة التي بنت عددا من معالم المملكة.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن شخصين على اطلاع على المسالة الأحد، إن الحكومة السعودية دفعت لمجموعة بن لادن مبلغ 800 مليون دولار و1,1 مليار دولار في سبتمبر/أيلول لتغطية الأجور المستحقة.

وتعاني مجموعة «بن لادن»، وهي من كبرى الشركات السعودية، ومن بين أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط، من أزمة مالية منذ العام الماضي.

وخاضت الشركة سلسلة من النزاعات مع العمال هذا العام بسبب الأجور.

وخلال الشهور الماضية، تكررت حالات تجمع عشرات العاملين أمام مكاتب للشركة في المملكة للمطالبة بمستحقات متأخرة، كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين.

وسمحت الحكومة السعودية، في مايو/أيار الماضي، بإعادة تصنيف مجموعة «بن لادن» وعودتها إلى تنفيذ المشروعات الحكومية بعد أن أمر العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، في سبتمبر/ أيلول 2015، بوقف تصنيف المجموعة، ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 111 شخصا.

وازدهرت «بن لادن» إبان الطفرة الاقتصادية السعودية في السنوات العشر الأخيرة، ووظفت نحو 200 ألف عامل مع تشييدها الكثير من مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة مثل المطارات والطرق وناطحات السحاب.

ولكن شأنها شأن الكثير من شركات البناء الأخرى في السعودية، تضررت المجموعة كثيرا في السنة الأخيرة جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجز الموازنة الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي.

ومنذ عام 2011، أدت إصلاحات سوق العمل التي تهدف لشغل المزيد من المواطنين السعوديين وظائف بالقطاع الخاص إلى زيادة صعوبة وتكلفة توظيف العمال الأجانب في شركات البناء مما فرض ضغوطا على القطاع.