قالت «أسماء أبوبكر» زوجة المحامي المصري المختفي قسريا «محمد صادق» الذي تعرض للاعتقال داخل محطة قطار الجيزة أثناء قيامه بتوصيل خاله، يوم 30 أغسطس/آب الماضي، أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وأضافت «أبو بكر» لموقع «مدى مصر» إن وفي وقت متأخر من مساء اليوم نفسه أطلقت الشرطة سراح الخال، الذي قال، وفقاً لأبو بكر، إنه فور دخوله المحطة مع «صادق» تم اعتقالهما بواسطة قوة من الشرطة، قامت بتغطية أعينهما وتقييد أيديهما وأخذهما إلى إحدى العربات، قبل أن يتم فصلهما عن بعضهما، تمهيدا لإطلاق سراح الخال بعد عدة ساعات.

وتابعت الزوجة أنه «في اليوم نفسه داهمت قوة من الشرطة منزلها وصادرت كافة مستندات زوجها وأوراق القضايا التي يعمل عليها سواء تلك المتعلقة بمعتقلين سياسيين أو قضايا أخرى لا علاقة لها بالسياسة، كما سألوها هو موجود فين؟».

وتواصلت الزوجة مع «عزت غنيم»، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الذي قال لـ«مدى مصر» إنه توجه إلى قسم شرطة الجيزة للسؤال عن «صادق»، غير أن القسم أنكر معرفته بأي تفاصيل تخص واقعة القبض عليه، كما حاول تحرير محضر بالاختفاء في اليوم نفسه بنيابة الجيزة الكلية، إلا أن رئيس النيابة طالبه بالانتظار المدة القانونية، وهي ٤٨ ساعة، قبل تحرير بلاغ بالاختفاء.

وتابعت «أبو بكر» أنه في اليوم التالي لواقعة الاختفاء أرسلت تلغرافًا لوزير الداخلية، كما قامت لاحقًا بتحرير محضر لدى النيابة.

ويضيف «غنيم» أنه اتصل هاتفيًا بـ«صلاح سليمان» عضو مجلس النقابة العامة للمحامين لإطلاعه على الواقعة، كما التقت الزوجة بـ«سامح عاشور» نقيب المحامين الذي «وعد بالتدخل لحل الأزمة». مضيفا أن «محمود الداخلي» نقيب المحامين بالجيزة أخبرهما أن «صادق قد يكون موجودًا لدى جهاز الأمن الوطني».

تولى «صادق» العديد من القضايا المتعلقة بأهالي المعتقلين بسجن العقرب شديد الحراسة، وكذلك حالات اختفاء قسري. فأقام عدداً من الدعاوى القضائية لتمكين الأهالي من زيارة ذويهم المحتجزين في سجن العقرب، وكذلك اختصم وزير الداخلية في أكثر من دعوى قضائية تطالبه بالإفصاح عن أماكن احتجاز عدد من المختفين قسريًا.

وكان محامٍ آخر، هو «إسلام سلامة»، قد تعرض للاعتقال من منزله بمركز زفتى بمحافظة الغربية في 8مارس/آذار الماضي واتهم بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. وأخلى سبيله في شهر يونيو/حزيران الماضي على ذمة التحقيقات في القضية.

وكان «إسلام» يُمثّل عدداً من الأسر التي تتهم السلطات الأمنية بإخفاء ذويها قسريًا، كما كان يمثّل محاميًا آخر هو «محمد عبد الفتاح» الذي كان يعمل على عدد من القضايا ذات الطابع السياسي قبل أن يُلقى القبض عليه أيضًا ويُضاف اسمه إلى عدد من المتهمين بالهجوم على سفارة النيجر، وينظر القضاء العسكري القضية.

وبعد جهود متفرقة من جانب نشطاء ومحامين حول قضايا فردية بالتعاون مع منظمات حقوقية منذ بداية 2014، شهر أغسطس/آب 2015 بداية قوية لحملة ضد الاختفاء القسري بقيادة المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وبالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري بدأت المفوضية حملة إعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي انتشرت سريعا وجذبت اهتمام وسائل الإعلام الرئيسية.

وفي يناير/كانون ثاني الماضي أصدر المجلس القومي القائمة الأولى بأسماء المختفين قسريًا الذين كشفت وزارة الداخلية عن مكان تواجدهم. بحسب تلك القائمة كان 15 فردًا قد أخلي سبيلهم في حين لم يزل 90 رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، إضافة إلى ثلاثة هاربين وشخص آخر قالت الداخلية إنه هارب من أسرته.