أبوظبي: الخصم من راتب موظف لأدائه صلاة الظهر في المسجد دون إذن رسمي

الخميس 6 أكتوبر 2016 12:10 م

رفضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بدعوى موظف اختصم فيها المؤسسة التي يعمل لديها بخصم جزء من راتبه بحجة قيامه بأداء صلاة الظهر بالمسجد المجاور دون إذن رسمي، وقررت المحكمة نقض الحكم مع إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى بهيئة قضائية مغايرة.

وأوضح الموظف أن رئيس قسم الموارد البشرية في عمله كان قد كتب تقريراً حول دورة عمله في المؤسسة أشار خلاله إلى أنه يتعمد الذهاب يومياً إلى المسجد مما أثر سلباً على أدائه، وأقر حزمة عقوبات في حقه تضمنت الخصم من راتبه الشهري، لافتاً إلى أن هذه العقوبات «غير منصوص عليها في القانون».

وطالب الموظف بإلغاء كافة العقوبات بالخصم من الراتب الإجمالي التي تم توقيعه عليها، وإعادة المبالغ التي تم خصمها، إضافة إلى بطلان كافة الإنذارات التي تم توقيعه عليها.

وقال المدعي شارحاً الدعوة، إن «رئيس قسم الموارد البشرية بالجهة التي يعمل بها، كتب تقريراً حول دورة عمله بالمؤسسة، أشار خلاله بأنه يتعمد الذهب يومياً إلى أحد المساجد المجاورة لأداء صلاة الظهر، مما أثر سلباً على أدائه لمهامه الوظيفية اليومية، وأقر حزمة عقوبات في حقي تضمنت خصم جزء من راتبي الشهري»، موضحاً بأن هذه العقوبات «غير منصوص عليها في القانون».

وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى المقدمة من المدعي، فاستأنف الحكم المذكور، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الموضوع برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فأقام الطاعن طعنه أمام المحكمة الاتحادية العليا، والتي نظرتها برئاسة رئيس المحكمة الدكتور «عبدالوهاب عبدول».

  كلمات مفتاحية

أبوظبي الإمارات الصلاة