قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الاتهامات الأمريكية بأن روسيا مسؤولة عن هجمات إلكترونية استهدفت منظمات تابعة للحزب الديمقراطي، تفتقر لأي دليل.

وتابعت «الاتهامات محاولة من جانب واشنطن لتأجيج هستيريا مناهضة لروسيا غير مسبوقة».

وأكد «سيرجي ريابكوف»، نائب وزير الخارجية الروسي، أن «هذا التأجيج للمشاعر فيما يتعلق بمخترقين روس يستخدم في الحملة الانتخابية الأمريكية. والإدارة الأمريكية الحالية -بمشاركتها في هذه المعركة- لا تمانع في استخدام حيل قذرة».

وأضاف أن «موسكو كررت عرضاً لواشنطن بإجراء مشاورات بشأن التعاون في محاربة جرائم الإنترنت».

وكان المتحدث باسم الكرملين «دميترى بيسكوف»، قال أمس الجمعة، إن «الاتهامات الأمريكية بأن روسيا مسؤولة عن هجمات إلكترونية على مؤسسات الحزب الديمقراطي هراء».

وأشار إلى أن «هذا مرة أخرى ضرب من الهراء، موقعنا الإلكتروني يتعرض لعشرات الآلاف من الهجمات من جانب متسللين كل يوم».

وكانت البيانات الخاصة بنقاشات دارت دخل أروقة الحزب الديمقراطي قد تعرضت للقرصنة في وقت سابق من العام الجاري.

وأعلنت عدة ولايات أمريكية الكشف عن محاولات لاختراق أنظمة خاصة بعملية الاقتراع.

وووجه مسؤولون أمريكيون اتهامات رسمية لروسيا بالوقوف وراء الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات سياسية وذلك «للتدخل في الانتخابات الأمريكية».

وقالت وزارة الأمن القومي الامريكية إن «الهجمات الإلكترونية الأخيرة تتسق مع الأساليب والغايات الروسية».
وصدر بيان مشترك عن وزارة الأمن القومي ومدير إدارة الاستخبارات القومية الخاصة بأمن العملية الانتخابية قال إنه من شبه المؤكد تورط مسؤولين في الكرملين في تلك الهجمات التي استهدفت الحزب الديمقراطي.

وجاء في البيان " بناء على حجم وحساسية تلك المحاولات فإنه يمكن القول إنه لا يمكن إلا لمسؤولين روس بارزين الموافقة على تلك العمليات"

إلا إن البيان عاد وقال إنه ليس هناك من صلة مباشرة تربط تلك المحاولات بالحكومة الروسية.

وبحسب البيان فإن «إحداث أي تغيير في نتائج الانتخابات سيكون في غاية الصعوبة وذلك لأن النظام قائم على اللامركزية وعمليات المراجعة المتعددة».

وفي يوليو/ تموز الماضي أعلن قرصان إلكتروني يطلق على نفسه لقب «جوسفير 2»، مسؤوليته عن الكشف عن وثائق خاصة بالحزب الديمقراطي.

وشملت البيانات التي تعرضت للقرصنة أعدادا ضخمة من الرسائل والوثائق التي كشفت عما يدور في الأروقة الداخلية للجنة الانتخابية للحزب الديمقراطي.

وقد أدت عملية تسريب الوثائق إلى استقالة رئيسة الحزب الديمقراطي «ديبي واسرمان شولتز»، كما أثارت موجة من الاعتراضات ضد مؤتمر الحزب الذي عقد في مدينة فيلادلفيا.

وكان مسؤولون أمريكيون قد اتهموا في السابق روسيا بالوقوف وراء عمليات الاختراق الإلكتروني.

إلا أن موسكو قد نفت في السابق أي تورط في الأمر واستنكرت ما وصفته بـ«الحملات السامة المناهضة لروسيا من جانب واشنطن».

وكشفت الوثائق المسربة عما ظهر أنه انحياز من قبل مسؤولي الحزب الديمقراطي لصالح «هيلاري كلينتون» ضد منافسها في الانتخابات التمهيدية للحزب «بيرني ساندرز».