ألغت المحكمة الإدارية الكويتية الأحد قرار سحب الجنسية من «أحمد جبر الشمري»، وهو مالك قناة تلفزيونية مؤيدة للمعارضة.

وبموجب الحكم فقد قضت المحكمة بإلغاء المرسوم رقم 185 لسنة 2014 فيما تضمنه من سحب جنسية المدعي وممن يكون قد كسبها معه بالتبعية، واعتباره كأنه لم يكن.

وطلبت المحكمة إعادة الجنسية لـ«الشمري» وأولاده الأربعة بشكل فوري، رغم أن الحكم قابل للاستئناف لدى محكمتي الاستئناف والتمييز.

وقامت الحكومة بعيد إصدار قرار سحب الجنسية عام 2014، بإغلاق قناة اليوم التليفزيونية وصحيفة عالم اليوم اللتين يملكهما، واللتين كانتا توجهان انتقادات للحكومة وتستضيفان شخصيات معارضة.

وجاءت الخطوات من ضمن حملة تشدد من السلطات بحق المعارضين، شملت أيضا سحب جنسية النائب الإسلامي السابق «عبدالله البرغش» وزهاء 60 شخصا من عائلته.

كما تبع ذلك سحب جنسية الداعية «نبيل العوضي» والناشط «سعد العجمي» الذي رحل أيضا إلى السعودية.

وكانت المحكمة الإدارية رفضت نهاية عام 2014 طعن «الشمري» بقرار سحب الجنسية، معتبرة أنها قضية سيادية لا يمكن القضاء النظر فيها.

وفي حين أيدت محكمة الاستئناف الحكم، نقضته محكمة التمييز في وقت سابق هذه السنة، معتبرة أن القضاء مؤهل للنظر في القضية وأعادتها إلى محكمة البداية.

وشمل الحكم الصادر الأحد، دفع تعويض أولي لـ«الشمري» يبلغ 16600 دولار أمريكي، ما يتيح له طلب تعويض أكبر.