قدمت الحكومة ممثلة بدفاعها، «إدارة الفتوى والتشريع»، إستشكالا لوقف حكم المحكمة الإدارية، بإعادة الجنسية لـ«أحمد الجبر الشمري»، وهو مالك قناة تلفزيونية مؤيدة للمعارضة.
وأمس الأحد، قضت المحكمة الإدارية في الكويت اليوم الأحد بإلغاء قرار وزارة الداخلية سحب الجنسية الكويتية من «أحمد الجبر»، وقررت إعادتها له ولأبنائه
وكانت محكمة التمييز ألغت الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتأييد قرار سحب الجنسية، وأعادت الدعوى إلى محكمة أول درجة.
يذكر أن الحكومة كانت قد رفضت تقديم مذكرة دفاع بهذه القضية، مؤكدة عبر دفاعها المتمثل في إدارة الفتوى والتشريع أن القضاء غير مختص بنظر المسائل المتعلقة بالجنسية.
وكانت النيابة طالبت محكمة التمييز في مذكرتها بقبول الطعن المقام من «الجبر» وإلغاء أحكام محكمتي أول درجة والاستئناف، التي انتهت الى عدم اختصاص القضاء الكويتي بنظر الدعوى التي أقامها «الجبر» ضد مجلس الوزراء على قرار سحب جنسيته، لأن قانون الدائرة الادارية يحظر على المحاكم نظر مسائل الجنسية.
وذكرت أن حالة «الجبر» ليست من الحالات التي قصدها المشرع الكويتي في قانون إنشاء الدائرة الإدارية، والتي تمنع المحاكم من نظرها، وأشارت إلى أن «الجبر» مولود لأب كويتي، وبالتالي فإن سحب جنسيته من اختصاص المحاكم.
وشمل الحكم الصادر أمس، دفع تعويض أولي لـ«الشمري» يبلغ 16600 دولار أمريكي، ما يتيح له طلب تعويض أكبر.
