أكد مسؤولان خليجيان أن التوظيف في القطاع الخاص بالخليج؛ لم ينخفض نظراً لما تمر المنطقة به من أوضاع اقتصادية نتيجة أزمة تراجع أسعار النفط.

وعلى النقيض من هذا أشار المسؤولان إلى أن أسواق منطقة الخليج شهدت نمواً خلال السنوات الثلاثة الأخيرة ما يدفع بتوافر فرص وظيفية للمقيمين بها سواء من مواطنين أو وافدين.

وبحسب جريدة «الاقتصادية» السعودية فقد عاد المسؤولان إلى التأكيد على أن مشكلة دعم العاطلين هي أبرز ما يواجه الحكومات الخليجية الآن.

وفي البداية قال «عامر الحجري»، المدير العام للمكتب التنفيذي لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية الخليجي، «إن سياسات الترشيد الحكومية، تعد إجراءً طبيعيًا من الناحية الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط، وهذا الأمر يجب أن يعطي بالضرورة القطاع الخاص دورا أكثر فعالية في مسألة التوظيف وتوطين فرص العمل».

وعن دور وزارات العمل بدول الخليج في أمر التوظيف واستثمار العمالة في القطاع الخاص أفاد الحجري بأهمية دور القطاع الخاص في التوظيف، وان مهمة الوزارات الخاصة بالعمل تقتصر على تنظيم الأمر؛ مشيراً إلى: «دور الحكومات والقطاع الخاص يجب أن يكون تكامليًا، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها دول المنطقة وكثير من دول العالم، أما بالنسبة للتأثر فلم يلاحظ تأثر في التوظيف، بل أصبح هناك تقنين للأيدي العاملة الوافدة».

أما عن مدى تأثير الوضع الحالي على مساعدات العاطلين التي تقدمها الحكومات الخليجية فقد أشار «الحجري» في نهاية كلماته إلى أن: «في ظل الظروف الحالية والأزمة المالية للدول فدعم العاطلين بطبيعة الحال يربك الحكومات، لكن لا بد أن يكون هناك إعادة نظر في هذه القضية ليس بإيقاف الدعم وإنما تقنينه، وضرورة توعية الأفراد بالاتجاه إلى التشغيل الذاتي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة».

ومن جهته أوضح الدكتور «عمر النعيمي»، وكيل وزارة العمل الإماراتية للموارد البشرية، أن سوق العمل الخاص الخليجي لم يتأثر بانخفاض أسعار النفط؛ والوضع الاقتصادي المترتب عليه؛ مؤكداً أن: «الأرقام تتحدث والقطاع الخاص ما زال ينمو ويوجد فرص عمل جديدة، وهذا ما يظهره سوق الإمارات وجميع قطاعاته الاقتصادية ونشاطاته».

واختتم «النعيمي» كلماته قائلاً: «إنه ما زال القطاع الخاص الإماراتي ينمو بشكل كبير منذ عام 2013 وبنسب عالية، وأوجد فرصًا وظيفية جديدة».

تباطؤ وهبوط

قال «بنك الإمارات دبي الوطني» في 25 من أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، إن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة أظهر تباطؤاً، بينما هبط في السعودية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

وذكر البنك في تقرير له أن أعمال التصدير الجديدة مثلت أحد جوانب القلق، فيما تراجع حجم الأعمال الجديدة الواردة من الخارج للشهر الثالث على التوالي بوتيرة قياسية.

وأشار التقرير إلى أنه رغم تباطؤ نمو إجمالي الأعمال الجديدة، فقد ارتفع النشاط الشرائي بشكل أسرع في الشهر الماضي، لاسيما وأن ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج كان استجابة لكلٍ من المشروعات الجديدة والقائمة.

ولفت إلى أن معدل التوظيف جاء متواضعاً بشكل نسبي في نهاية الربع الثالث، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل طوال كثير من شهور 2016 حتى الآن، موضحاً أن غياب نمو القوة العاملة كان سبباً آخر من أسباب زيادة حجم الأعمال غير المنجزة، حيث تسارع معدل التراكم، وأرجعت بعض الشركات ذلك إلى طبيعة المشروعات القائمة التي تستهلك الوقت.

وقالت «خديجة حق»، رئيس قسم بحوث بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «قد يعزى التباطؤ الحاد في نمو الطلبات الجديدة خلال سبتمبر/آيلول الماضي إلى ضعف الطلب القادم من أسواق خارجية وليس ضعفاً في الطلب المحلي».

وهبط مؤشر «الإمارات دبي الوطني» لمديري المشتريات (الذي يقيس أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الإمارات)، في سبتمبر/ أيلول إلى مستوى 54.1 نقطة من 54.7 نقطة في أغسطس/ آب الماضي.

ومؤشر مدراء المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركب، يتم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويعني انخفاض المؤشر، عن مستوى 50%، أن ثمة انكماشاً في حين أن تخطيه 50% يشير إلى التوسع.

وأفاد البنك في تقريره أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية، هبط في سبتمبر/أيلول الماضي، مسجلاً أدنى مستوي له في الربع الثالث من العام الحالي.

وجاء في التقرير أن المؤشر بلغ مستوى 55.3 نقطة في الشهر الماضي مقابل 56.6 نقطة في أغسطس/آب السابق عليه.

وفي هذا الصدد، أوضحت حق أن «السبب وراء تراجع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في المملكة، بشكل طفيف في سبتمبر/أيلول، هو ضعف النمو في الطلبات الجديدة».

وتابعت «متوسط مؤشر مدراء المشتريات للربع الثالث من العام الجاري يشير إلى حدوث توسع أسرع في النشاط الاقتصادي مقارنة مع النصف الأول من نفس العام»، مشيرة أنه من المحتمل أن يؤثر خفض الإنفاق في المملكة على معدلات الاستهلاك وثقة المستهلك خلال الربع الأخير من هذا العام، بحسب «الأناضول».