أكدت مصادر روسية، عن خطط لتعزيز الوجود العسكري الروسي في سوريا، وتزويد نظام «بشار الأسد» بمنظومات دفاع جوية وأخرى مضادة للغواصات، بعد الإعلان عن اتفاق لتحويل قاعدة طرطوس إلى قاعدة دائمة للأسطول الروسي، ونشر منظومة «إس – 300» الروسية في سوريا «لحماية القوات الروسية هناك»، وفقاً لما أوردت صحيفة الشرق الأوسط، الأربعاء

من جانبه، كشف محلل الأبحاث في مركز «كارنيغي»، «ماريو أبو زيد»، في تصريحات للصحيفة، عن معلومات تفيد بـ «توجه موسكو لإنشاء أكثر من قاعدة ومطار في سوريا بينها قاعدة لطائرات من دون طيار، مما سيمكن روسيا أكثر فأكثر من توسيع مهامها وانتشارها على مجمل الأراضي السوريا».

وقالت صحيفة «إزفستيا» الروسية عن مصدر عسكري دبلوماسي روسي مطلع قوله، إن «موسكو تدرس إمكانية إرسال دفعة من بطاريات منظومة الدفاع الجوي بانتسير إلى سوريا لتعزيز قدرات دفاعاتها الجوية».

وأوضح المصدر عن أن «صفقة صواريخ بانتسير كانت أُبرمت منذ عدة سنوات، ولم يتم تنفيذها كاملة لأسباب مالية، إلا أن موسكو قررت الآن تسليم النظام السوري الجزء المتبقي من تلك الصفقة دون المطالبة بالتسديد الفوري».

وتجدر الإشارة إلى أن موسكو ودمشق كانتا قد أبرمتا عام 2008 صفقة تقوم موسكو بموجبها بتزويد الجيش السوري ببطاريات صاروخية ومعها 700 صاروخ «بانتسير». وبلغت قيمة تلك الصفقة 730 مليون دولار. وتم إرسال دفعة من تلك الصواريخ إلى سوريا عام 2013، ويبدو أن الجانب الروسي توقف عن التصدير نظرا لعدم تسديد دمشق المبالغ المطلوبة. إلا أن التصعيد الحالي بين موسكو وواشنطن، وتخوف روسيا من احتمال توجيه القوات الأميركية ضربات جوية وصاروخية لمطارات النظام السوري ربما شكل سببا رئيسيا دفع روسيا لتجاوز الشق المالي وتفعيل العمل بالصفقة حتى دون تسديد قيمتها. مما لا يستبعد أن تكون صواريخ «بانتسير» وغيرها من جوانب تعاون تقني عسكري بين موسكو والنظام السوري جزءا جرى ترتيبه ضمن فقرات خاصة من اتفاق القاعدة البحرية الروسية في طرطوس.

وفيما انشغلت قوى المعارضة السورية يوم أمس باستنكار إعلان روسيا عن عزمها إنشاء قاعدة بحرية دائمة في سوريا في موقع منشآتها البحرية الحالية في ميناء طرطوس على البحر الأبيض المتوسط، أكدت على أن الاتفاقات التي يعقدها النظام الروسي الحالي مع النظام في سوريا «لا يمكن أن تكون مُلزمة في المستقبل لأنّها غير شرعية، من منطلق أن رئيس هذا النظام غير شرعي».