استلمت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مقترحات بإضافة سلع جديدة «ذات طبيعة خاصة» إلى القائمة التي ستشملها الضريبة الانتقائية التي تتجه دول الخليج إلى تطبيقها في 2017، إضافة إلى مقترح إماراتي للوصول إلى المساواة في المعاملة الضريبية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت صحيفة «الاقتصادية» السعودي عن مصادر مطلعة، أن الإمارات قد تقدمت باقتراح لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الضريبي عبر خيارين، أولهما إصدار لائحة تنفيذية للمساواة في المعاملة الضريبية، والآخر تحديد بنود الاتفاقيات الثنائية وتجنب ضرائب الاقتطاع ورأس المال.

وتمثل الاقتراح الأول في إصدار لائحة تنفيذية تفسيرية إلزامية تصدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون تشمل تفعيل النصوص القانونية بالمساواة في المعاملة الضريبية، على أن تصدر الدول الأعضاء قرارات تنفيذية محلية، لوضع هذه الجزئية موضع التنفيذ بالسرعة الممكنة، والتأكيد على مبدأ الدولة الأول بالرعاية في المعاملة الضريبية. بينما البديل الثاني، فإنه يتوجب عند إبرام الاتفاقية الضريبية لدول مجلس التعاون الخليجي، خاصة الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف، أن تكون المادة الـ31 وأهداف الاتفاقية الاقتصادية لسنة 2001 الأساس المنطقي للدخول في هذه الاتفاقية.

وأوضحت الإمارات أنه ينطوي هذا الخيار على إبرام معاهدة ضريبية متعددة الأطراف «نسخة أكثر تطورا من المعاهدات الضريبية الثنائية»، التي من شأنها أن تكون ملزمة لجميع دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي «يشار إليها لاحقا بالاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف»، وعلى غرار التوجهات الصادرة من مجلس التعاون الخليجي، يتم الاتفاق على الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف من قبل جميع دول المجلس في الوقت نفسه.

وترى الإمارات أنه يجب أن تنص الاتفاقية على إعفاء دخل مواطني أو مقيمي دول مجلس التعاون من دولة أخرى من المجلس، وعليه فإن الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف ستكون ملزمة ونافذة، ولن تتطلب وضع قوانين ضريبية محلية من قبل كل دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، على اعتبار أنها معاهدة ضريبية، ستحتوي الاتفاقية الضريبية متعددة الأطراف على معظم – إن لم يكن جميع – المواد المعيارية القياسية الموجودة في المعاهدات الضريبية، وبالتالي ستوفر معاملة ضريبية أكثر شمولا للمعاملات الخارجية، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالمنشأة الدائمة، والأرباح التجارية.