قال مسؤول دولي، إن الحكومة المصرية تحاول إسكات المجتمع المدني عبر تضييقات متزايدة.

ووصف «ماينا كياي» مقرر الأمم المتحدة لشؤون التجمع والتنظيم السلمي، سياسات الحكومة في مصر تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان بأنه «هجوم ممنهج»، حسب وصفه.

وأضاف المسؤول الأممي، «الحكومة المصرية تشن هجومًا ممنهجًا على المجتمع المدني بهدف إسكاته، خاصة بعد قرار التحفظ على أموال خمسة من المدافعين عن حقوق الإنسان»، مشيرا إلى أن القرار يأتي كجزء من القضية رقم 173 الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.

وانتقد «ماينا كياي»، مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد الذي وافقت عليه الحكومة المصرية في سبتمبر/آيلول الماضي، تمهيدًا لعرضه على البرلمان.

وقال «ماينا كياي»، في بيان صدر عنه الثلاثاء الماضي، إنه يشعر بالقلق تجاه مشروع القانون الذي قد يؤدي لتفاقم القيود التشريعية القائمة بالفعل، متسائلا عن «مدى توافق التشريعات المصرية مع الالتزامات الدولية لمصر الخاصة بحقوق الإنسان».

ويثير حصر العمل الأهلي في الأغراض التنموية والاجتماعية فقط، بالإضافة إلى فرض مبالغ ضخمة كحد أدنى لتكوين منظمة أهلية، وفرض قيود على التمويل الأجنبي للمنظمات، قلق الأمم المتحدة، بحسب البيان.

وأيدت محكمة جنايات شمال القاهرة في 17 سبتمبر/آيلول الماضي، التحفظ على أموال كل من «حسام بهجت»، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و«جمال عيد»، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، و«عبد الحفيظ طايل»، مدير مركز الحق في التعليم، و«بهي الدين حسن»، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، و«مصطفى الحسن»، مدير مركز هشام مبارك للقانون.

وتعرض 12 من مؤسسي المنظمات الحقوقية والعاملين فيها للمنع من السفر في الأشهر الست الماضية على خلفية التحقيقات في القضية رقم 173 الخاصة بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني.

وقالت «المفوضية السامية لحقوق الإنسان»، في وقت سابق، إن السلطات المصرية عمدت منذ وصول الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» إلى سدة الرئاسة إلى إغلاق العديد من المنظمات غير الحكومية بموجب قانون أصدر في عام 2002.

ويمنح القانون، الحكومة المصرية، الحق بإغلاق أي منظمة معارضة كما يحق لها تجميد أموالهم ووضع اليد على أملاكهم ورفض تعيين مرشحين في مجالس إدارتها، إضافة إلى وقف تمويلها ومنع تواصلها مع المؤسسات العالمية.

ومن بين المنظمات غير الحكومية المهددة بالإغلاق، مركز «النديم» لضحايا العنف والتعذيب، المركز غير الحكومي المعني بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وعلاج ضحايا التعذيب.