تسعى مصر لاستيراد كميات من الأرز خلال الشهر الجاري، رغم وجود فائض من الإنتاج المحلي يبلغ نحو 1.2 مليون طن،  بحسب الأرقام الواردة في تقرير حديث لوزارة الزراعة الأمريكية عن مصر.

وأوضح التقرير أن إنتاج الأرز المصري يقدر بنحو 5.1 مليون طن في 2016، مقابل الاستهلاك السنوي البالغ نحو 3.9 مليون طن.

غير أن المزارعين رفضوا بيع محصولهم للحكومة متعللين بأن السعر الحكومي البالغ 2400 جنيه مصري (270.27 دولار) للطن منخفض جدا، بحسب رويترز.

وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار المحلية وتسبب في نقص المعروض بمنافذ البيع المحلية في الأسابيع الماضية.

وقال «مصطفى النجاري» رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية  لوكالة رويترز إن الفلاحين لا يرغبون في البيع لأنهم رأوا كيف باعوا بأسعار بخسة العام الماضي وزادت الأسعار بعذ ذلك ولم يحققوا ربحا.

وتابع في السوق الحرة يبلغ (سعر الأرز) نحو 2900 جنيه مصري (326.58 دولار) وتعرض الحكومة 2400 جنيه ولذا يوجد فرق كبير."

وكان الأرز قد شهد نقصا في الكميات المتوفرة منه وارتفاعا في أسعاره في السوق المحلي في مايو/أيار الماضي، وهو ما فسرته شعبة الأرز في اتحاد الصناعات وقتها بأن عدم شراء الحكومة للمحصول من المزارعين في بداية الموسم، لتخزينه لديها كما جرت العادة، أدى إلى انخفاض سعره في السوق، وباعه المزارعون للتجار الذين اشتروا كميات كبيرة منه لتخزينها من أجل السيطرة على الأسعار.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية عن مناقصة عالمية لشراء ما لا يقل عن 100 ألف طن من الأرز، يوم الأربعاء المقبل، ثم تم تأجيلها، بناء علي طلب الموردين لاستكمال بعض المستندات الخاصة بالمناقصة، بحسب المذكور على موقع الهيئة الإلكتروني.

وقال تجار لوكالة رويترز إن المناقصة قد تكون مناورة لتحذير المزارعين الذين يحتفظون بالمخزون على أمل أن يطرحوه للبيع في السوق.

وتعاني مصر من أزمة مالية طاحنة تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة وظهرت معالمها في نقص أو ندرة العدد من السلع الأساسية كالسكر ولبن الأطفال، علاوة على ارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير جدا أمام الجنيه المصري الذي فقد نصف قيمته تقريبا في عدة أشهر.