طالب قرابة 48 عضواً في الكونجرس الأمريكي بشقيّه النواب والشيوخ توضيحاً من إدارة الرئيس «باراك أوباما» بصورة سريعة، فيما يخص ما قامت به وكالة الأمن القومي من استغلال شركة «ياهو» لعمل مسح خاص بالأمن لجميع البريد الإلكتروني وبالتالي بيانات المستخدمين عبرها.

وأكد نواب بالكونجرس على طلب معلومات كافية حول الأمر، مؤكدين أنه يمثل خرقاً لخصوصية المستخدمين للبريد الإلكتروني؛ بخاصة أنه يأتي عقب استيلاء قراصنة إلكترونيين على بيانات الملايين من أصحاب الحسابات الإلكترونية لشركة «ياهو»، بحسب موقع «أرقام» السعودي.

ومن جانبها تدخلت جمعيات لحقوق الإنسان والحريات في الولايات المتحدة عقب الكشف عن برنامج مراقبة «ياهو» يتم من خلالها مسح البريد الإلكتروني لمئات الملايين من الحسابات من الإيميلات فيما يتم استغلالها من خلال وكالة الأمن القومي، وتسائلت الجمعيات عن مراعاة الخصوصية من مثل هذا الإجراء.

وبحسب «رويترز» في 7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي فقد دعا عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي وجماعات مدنية منتقدة لممارسات المراقبة، الحكومة الى الكشف عن أمر أصدرته محكمة سرية في عام 2015 يطلب من شركة «ياهو» فحص كل رسائل البريد الإلكتروني الوارد لمستخدميها، قائلين إن ذلك يتضمن فيما يبدو تفسيرات جديدة تتعلق بمسألتين قانونيتين مهمتين على الأقل.

وتتركز مخاوفهم على طبيعة المساعدة الفنية التي طلبت المحكمة من «ياهو» توفيرها، ونطاق البحث الذي قال خبراء قانونيون إنه قد يكون شمل الشبكة الكاملة لشركة الإنترنت، التي يوجد مقرها في وادي السليكون.

وثبتت «ياهو» برنامجاً مخصصاً للبحث في رسائل البريد الخاص بمئات الملايين من الحسابات، بناء على طلب محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية وهي محكمة سرية وفقاً لما أوردته «رويترز» الثلاثاء.

وقال ثلاثة من العاملين السابقين وشخص رابع مطلع على هذه الأحداث، انهم كانوا يبحثون عن الرسائل التي تحتوي على قطعة مفردة من المحتوى الرقمي.