اهتمت الصحف السعودية، الصادرة اليوم الأحد، بصدور أمر ملكي لتعيين «ثامر بن سبهان بن علي السبهان»، سفير المملكة السابق بالعراق، وزيرا للدولة لشؤون الخليج العربي بالمرتبة الممتازة في وزارة الخارجية.

ولفتت الصحف إلى إعراب التحالف الذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية لليمن عن أسفه مجدداً لحادثة «القاعة الكبرى» في صنعاء، وقبوله النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن.

ونقلت الصحف عن سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية «جوزيف ويستفول»، تقاسم بلاده مع الشركاء في المنطقة المخاوف من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا»، وتأكيده أن علاقة أمريكا والسعودية قوية ومتينة٬ وتقوم على مجموعة واسعة من المصالح.

وأبرزت ترحيب المديرين في صندوق النقد الدولي، بأهداف الإصلاحات الطموحة التي أعلنتها الحكومة في «رؤية المملكة 2030» وبرنامج «التحول الوطني 2020»، وشددوا على أهمية تحديد الإصلاحات المخططة بوضوح وترتيب أولوياتها وتسلسلها، بغية الحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها التنفيذ والاقتصاد حتى يتكيف معها.

وأشارت إلى دعم قطاعات سعودية حكومية، مسارات وظيفية جديدة للسعوديين في مهن إدارية وفنية، من خلال برنامج «التنظيم الوطني للتدريب المشترك» الذي يهدف لتدريب وتوظيف الباحث عن عمل على مهن محددة، حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في منشآت القطاع الخاص.

وكشفت الصحف عن وزارة الإسكان، الحجم الفعلي لكامل قوائم الانتظار في الوزارة وصندوق التنمية العقارية، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين بطلب الحصول على قروض من الصندوق يقدر بـ1.2 مليون مواطن.

ونقلت أيضا عن دراسة حول الخصوصية والأمن في المجال التقني، أن 59% من السعوديين يشعرون بالقلق من مغبة وقوع بياناتهم الخاصة بين أيدي الأشخاص السيئين، وأن 75% يخشون المساومة على خصوصياتهم، وأن 8% فقط من السعوديين أكدوا أنهم لن يتخلوا عن بياناتهم الشخصية على الإطلاق.

«السبهان» وزيرا

البداية مع صحيفة «عكاظ»، التي أشارت إلى صدور أمر ملكي بتعيين «ثامر بن سبهان بن علي السبهان»، سفير المملكة السابق بالعراق، وزيرا للدولة لشؤون الخليج العربي بالمرتبة الممتازة في وزارة الخارجية.

في الوقت الذي لفتت الصحيفة إلى إعراب التحالف الذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية لليمن عن أسفه مجدداً لحادثة «القاعة الكبرى» في صنعاء.

وأعلن، التحالف في بيان له أمس، قبوله النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، الذي ذكر في بيان آخر أمس أنه «قام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف دون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قيادة قوات التحالف، للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف».

وأشار البيان إلى معلومات «تشير إلى قيام أطراف أخرى في موقع الحادثة باستغلال ما جرى من استهداف خاطئ للموقع لرفع عدد الضحايا».

وشدد البيان على أهمية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في الحادثة، والعمل على تقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين، وضرورة قيام قوات التحالف فوراً بمراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها.

مخاوف مشتركة

ونقلت الصحيفة عن سفير الولايات المتحدة لدى المملكة العربية السعودية «جوزيف ويستفول»، تقاسم بلاده مع الشركاء في المنطقة المخاوف من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا»، وقال: «أعربنا عن تحفظنا على هذا التشريع منذ البداية، وحذرنا من النتائج السلبية المترتبة عليه».

وأكد أن علاقة الولايات المتحدة مع المملكة العربية السعودية قوية ومتينة٬ وتقوم على مجموعة واسعة من المصالح٬ مضيفاً «سنواصل العمل مع الحكومة السعودية على القضايا العالمية والإقليمية الأكثر إلحاحاً».

وأضاف السفير «ويستفول»: «سنعمل مع المملكة لتعطيل الطرق التجارية غير المشروعة التي يستخدمها الإرهابيون، لإيقاف تدفق الأموال إليهم، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجيتهم».

ووصف السفير الأمريكي «رؤية المملكة 2030» بالشجاعة، مشيراً إلى أن واشطن تعتبر شريكا حيوياً للرياض، لافتاً إلى أن المملكة أكبر شريك تجاري لأمريكا من حيث القيمة الإجمالية في الشرق الأوسط عام 2015، حيث استوردت الولايات المتحدة النفط السعودي بقيمة 21 مليار دولار، فيما صدّرت إلى المملكة بضائع بقيمة 20 مليار دولار.

وأشار إلى تطلعهم لإطلاق معرض التدريب المهني في الولايات المتحدة عام 2017 لجلب مزودي الحلول للقاء الطلاب المحتملين والشركاء السعوديين.

أهداف طموحة

أما صحيفة «الرياض»، فنقلت ترحيب المديرين في صندوق النقد الدولي، بأهداف الإصلاحات الطموحة التي أعلنتها الحكومة في «رؤية المملكة ٢٠٣٠» وبرنامج «التحول الوطني 2020»، وشددوا على أهمية تحديد الإصلاحات المخططة بوضوح وترتيب أولوياتها وتسلسلها، بغية الحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها التنفيذ والاقتصاد حتى يتكيف معها.

جاء ذلك في تقريرين حديثين صدرا عن الصندوق فيما يخص اقتصاد المملكة، (تقرير خبراء الصندوق في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 - أهم القضايا)، و(المملكة العربية السعودية: قضايا مختارة).

ورحب المديرون بما تنويه الحكومة من تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد، ورأوا أنه من الملائم التركيز على الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتطلب الأمر أيضا مواصلة الإصلاحات في سوق العمل بغية تشجيع القطاع الخاص على تشغيل المواطنين السعوديين.

وقال الصندوق إن خبراءه اتفقوا مع الحكومة على أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار لايزال هو الخيار الأفضل للمملكة طالما كانت هناك عملية تصحيح موثوقة لأوضاع المالية العامة. ووفقا لمعايير الصندوق القياسية، تتمتع المملكة بمركز قوي للغاية في وضع الاستثمار الدولي ولديها احتياطيات كافية، ولن تكون المزايا المترتبة على إلغاء نظام ربط العملة أكبر من التكلفة المحتملة.

مسارات وظيفية

صحيفة «الشرق الأوسط»، أشارت إلى دعم قطاعات سعودية حكومية، مسارات وظيفية جديدة للسعوديين في مهن إدارية وفنية، من خلال برنامج «التنظيم الوطني للتدريب المشترك» الذي يهدف لتدريب وتوظيف الباحث عن عمل على مهن محددة، حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في منشآت القطاع الخاص.

ونقلت عن المهندس «أحمد جلاله» مدير عام الإدارة العامة لبرامج التدريب المشترك، أهمية توافر فرص وظيفية شاغرة كثيرة في القطاع الخاص، خصوصا في قطاعات الاتصالات، والسفر والسياحة، والإيواء الفندقي، ومهن إدارية وفنية، وأخرى إنشائية وحرفية لحاملي الشهادة الثانوية، والمتوسطة، والابتدائية، لكلا الجنسين.

ويعد برنامج «التنظيم الوطني للتدريب المشترك» برنامجا وطنيا تشارك فيه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والغرف التجارية الصناعية، بهدف تدريب وتوظيف الشباب السعودي الباحث عن عمل على مهن محددة، حسب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل في منشآت القطاع الخاص.

ويحصل الملتحق بهذا البرنامج على مكافأة شهرية قدرها 3 آلاف ريال، خلال فترة التدريب النظري، بينما يحصل الطالب في مرحلة التدريب العملي، الذي يمثل 75 في المائة من مدة التدريب، على أجره كاملاً، حسب عقد التوظيف الموقع معه. وعند انتهاء البرنامج التدريبي، يحصل المتخرج على شهادة معتمدة في المهنة التي تدرب عليها من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويلتحق بوظيفته.

مبادرات العمل

أما صحيفة «المدينة»، فنقلت عن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور «أحمد قطان»، إعداد الوزارة 6 مبادرات لتحسن أداء سوق العمل وزيادة فاعليته، في سبيل دعم عجلة التوطين النوعي وتطوير بيئة العمل وفقًا لـ«رؤية المملكة 2030».

وعن المبادرات، قال: «إن الوزارة عدلت الحد الأقصى لنسبة توظيف الطلاب السعوديين في نشاط خدمات التغذية، ليصبح 40% بدلاً من 25% من عدد العاملين السعوديين، حيث يهدف التنظيم إلى إتاحة فرص عمل أكبر للطلاب في نشاط خدمات التغذية لملاءمة طبيعة هذا النشاط مع وقت الطلاب، وكذلك تمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من العرض المتاح من الطلاب السعوديين لرفع نسب التوطين لديهم».

وأشار إلى أن المبادرة الثانية تتمثل في إصدار قرار باحتساب المعارين السعوديين من الجهات الحكومية للقطاع الخاص ضمن نسب التوطين ببرنامج نطاقات كـ(سعودي واحد)، على أن يثبت ذلك تفرغ المعار بشكل كامل ووجود عقد عمل، وبذلك تمنح الفرصة للمعارين السعوديين من تنويع الخبرات والاستفادة من العمل في القطاع الخاص، وكذلك استفادة منشآت القطاع الخاص من خبرات المعارين السعوديين واحتسابهم ضمن نسب التوطين.

كما استحدثت الوزارة وفقاً لـ«قطان» كيان المغاسل وأنشطتها (الغسيل والكي والصباغة، والمغاسل الأتوماتيكية، والمغاسل اليدوية)، وفصلها عن تجارة الجملة والتجزئة ككيان مستقل.

ولأهمية وجود ميثاق يعزز من ترابط الموظفين وتفاعلهم بشكل أفضل مع بعضهم ومع أصحاب العمل، أوضح قطان أن الوزارة قدمت مبادرة ميثاق أخلاقيات العمل، لتعزيز الأخلاقيات والسلوكيات المفترض إتباعها في العمل سواء من العامل أو صاحب المنشأة.

أما المبادرة الخامسة، فتتعلق بإعداد حملة توعوية عن الدوام المرن الذي يمكن العاملين من تعويض ساعات الاستئذان أو الغياب الطارئ عن العمل بشكل مرن ومهني، مشيراً إلى أن هذه الفكرة تعمل على تفعيل التفاهم بين العامل وصاحب العمل في حالات الاستئذان والغياب الطارئ عن العمل بشكل احترافي، بما لا يؤثر على إنتاجية العامل في العمل.

ومواكبة لقرار تطوير برنامج نطاقات مؤخراً، أقرت الوزارة المبادرة السادسة بتقسيم جديد للمنشآت ذات الحجم المتوسط لتصبح ثلاث فئات وفقاً لعدد العاملين بدلاً من فئة متوسط وحيدة تشمل أعداد العاملين من 50 إلى 499 عاملاً، لتصبح الفئات: منشأة متوسطة (فئة أ) من 50 إلى 99عاملاً، منشأة متوسطة (فئة ب) من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) من 199 إلى 499 عاملاً.

ميزانية بدون عجز

ونقلت الصحيفة عن تقرير اقتصادي، كشفه خطة سعودية للتخلص من العجز والوصول إلى ميزانية متكافئة فى جانبى الأصول والخصوم بحلول 2020.

وأوضح تقرير محطة «سي إن بي سي» أمس أن الوفد السعودي المختص بترتيب إصدار السندات الدولية، أبلغ المستثمرين الأجانب الذين التقاهم خلال الأيام الماضية في أوروبا وأمريكا، بخطة المملكة للتغلب على عجز الميزانية والوصول إلى مرحلة التوازن خلال 4 أعوام، لافتًا إلى قناعة الوفد بأن استمرار أسعار النفط في المعدلات الراهنة يمكن أن يسهم في التوصل إلى هذا الهدف.

ووفقًا لوزارة المالية، فإن العجز المالي المتوقع خلال العام الحالي يبلغ 327 مليار ريال، فيما تبلغ النفقات في الميزانية حوالى 840 مليار ريال.

وتوقع التقرير ألا تواجه عملية إصدار السندات الدولية السعودية أي صعوبات بعد أن أصدرت قطر وأبوظبى مؤخرًا سندات دولية، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر النفط من 5 إلى 10 دولارات في البرميل يعد الأفضل بالنسبة للمملكة بدلاً من التركيز على حصة سوقية في النفط وألمح إلى إمكانية حصول المملكة على سعر جيد لإصدار السندات الدولية حال تم الاتفاق بشكل نهائي الشهر المقبل على خفض إنتاج النفط في أوبك بمعدل 700 ألف برميل من أجل دعم الأسعار، ودعا الى التوسع في الاستثمار في مجالات التعدين والترفية والتقنية من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية.

أزمة الإسكان

وفي صحيفة «الاقتصادية»، كشفت وزارة الإسكان عن الحجم الفعلي لكامل قوائم الانتظار في الوزارة وصندوق التنمية العقارية، مشيرة إلى أن عدد المتقدمين بطلب الحصول على قروض من الصندوق يقدر بـ1.2 مليون مواطن.

وقال «محمد بن صالح الغنيم» المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الإسكان، إن «الوزارة من خلال الصندوق الذي يجري تحويله حاليا إلى مؤسسة تمويلية، ستعمل على إنهاء هذه القائمة خلال سبع سنوات مقبلة، بدلا من الانتظار لفترة تزيد على 15 عاما».

وأضاف أن «الخطوات التي تجريها وزارة الإسكان متوافقة مع توجه الدولة في رؤية 2030 بإيجاد حلول تمويلية مبتكرة، وبتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص، الذي يتميز بعدد كبير من الفروع يغطي جميع مدن ومحافظات المملكة، كما يتميز بجودة الخدمات المقدمة وسرعة الحصول عليها».

وأوضح «الغنيم» أن كل ذلك سيصب في تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في رفع نسبة التملك من 47% الى 52%، كما ستؤدي هذه الطريقة إلى حفظ المال العام وتحسين فاعلية وكفاءة استغلاله بعدل وشفافية مع التركيز على الأسر الأشد حاجة أسوة بالممارسات العالمية.

فاعليات السياحة

أما صحيفة «الحياة»، فنقلت عن رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ورئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات الأمير «سلطان بن سلمان»، قوله إنه تم الترخيص لـ1114 فعالية أعمال تمت إقامتها خلال الربع الثالث من العام الحالي بزيادة قدرها 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وشدد خلال ترؤسه الاجتماع الـ12 للجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، والذي عقد أخيراً في مقر الهيئة في الرياض، على أهمية الحد من الفرص الضائعة، وإعداد الأكاديمية لمسارات للتدرج الوظيفي في صناعة الاجتماعات، وإعداد برامج لتأهيل الراغبين في الدخول إلى الصناعة، وتعريفهم بالعمق الاستثماري، والفرص، والتحديات، وسبل التعامل معها لإحداث نقلة نوعية في ثقافة العمل، ليتحول المواطن من عامل في إدارة وتشغيل الصناعة إلى مستثمر يستفيد من مقومات المملكة الاقتصادية.

وأشاد بجهود الإدارة الفنية للجنة في تحقيق العديد من الإنجازات في الربع الثالث من العام الحالي، ومنها: اعتماد قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات، وتطبيق منهجية بطاقة الأداء المتوازن للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، واعتماد تأسيس المكتب السعودي للمتحدثين وتفعيله، واعتماد تعريفات مصطلحات صناعة الاجتماعات السعودية وتعميمها، إضافة إلى اعتماد خطة مشاركة المملكة في معرض (ايميكس) فرانكفورت 2017، وترخيص 1114 فعالية أعمال تمت إقامتها خلال الربع الثالث من هذا العام بزيادة قدرها ستة في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.

قلق

ونقلت الصحيفة عن دراسة حول الخصوصية والأمن في المجال التقني، أن 59% من السعوديين يشعرون بالقلق من مغبة وقوع بياناتهم الخاصة بين أيدي الأشخاص السيئين، وأن 75% يخشون المساومة على خصوصياتهم، وأن 8% فقط من السعوديين أكدوا أنهم لن يتخلوا عن بياناتهم الشخصية على الإطلاق.

وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة «F5 نتووركس» الأميركية العالمية المزوّدة للحلول لعالم التطبيقات، فإنه على رغم أن المستهلكين في السعودية ينظرون إلى المصارف باعتبارها من الشركات الأكثر ثقة بنسبة 91%، فإن هناك مستوى من عدم الرضا في الطرق المستخدمة لحماية بياناتهم الخاصة، إذ رأى 86% أن المصارف بحاجة إلى حقل واسع من قدرات وإمكانات المصادقة لتحقيق أعلى قدر ممكن من الأمن في المصارف، تلاها القطاع العام والهيئات الحكومية بنسبة 80%، ثم قطاع التأمين بـ72%، فقطاع الرعاية الصحية بنسبة 71%.