حالة من الفرح انتابات مغردين كويتيين، عقب الإعلان عن حل مجلس الأمة (البرلمان)، معتبرين أن المجلس كان الأسوأ منذ 1962، وكان ضد المواطنين وليس مع من انتخبه.

المغردون طالبوا بترشيح البرلماني المعارض السابق «مسلم البراك»، الذي يقضي حاليا عقوبة الحبس عامين، على ذمة اتهامه بالعيب في «الذات الأميرية»، مشيرين إلى أنه خير من يدافع عن حقوق الشعب.

مصادمات

وأعلنت الحكومة الكويتية، الأحد، تقديم استقالتها بشكل رسمي لأمير البلاد، وذكرت مصادر مطلعة أن قرار الحكمة جاء بعد خلافات حادة مع مجلس الأمة الكويتي، حيث اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي الذي عقد بقصر بيان اليوم قراره القاضي بتقديم الاستقالة إلى الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، أمير البلاد.

أمير الكويت من جانبه، أصدر مرسوما يقضي بحل مجلس الأمة، بعد أن رفع مجلس الوزراء مرسوما استنادا للمادة 107 من الدستور بسبب التحديات الاقتصادية.

وشهد البرلمان الكويتي صدامات مؤخرا مع الحكومة، بعد قرارات اتخذها المجلس تهدف إلى الترشيد وتقليص النفقات بالميزانية الجديدة، كان آخرها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحرير سعر البنزين، ما أدى إلى احتجاجات برلمانية واستجوابات انتهت بقرار قضائي ابتدائي يقضى ببطلان قرار الحكومة برفع سعر البنزين، وإعادة السعر القديم في حكم قابل للاستئناف، فيما قدمت الحكومة مقترحا بتزويد المواطن بـ75 لتر بنزين شهريا.

واشتد الصراع بين البرلمانين والحكومة الكويتية مؤخرا حيث جرى استجواب عدد من المسؤولين، إضافة إلى طلبات أخرى كان قد قدمها نواب برلمانيون، حسبما ذكرت وسائل إعلام كويتية .

وكان رئيس مجلس الأمة «مرزوق الغانم» قد شدد خلال لقاء تلفزيوني أنه يرفض الاتهامات الموجهة للمجلس الحالي بالضعف، قائلا: «هذا المجلس حقق الاستقرار السياسي في ظروف داخلية وإقليمية صعبة وخلال فترته انخفضت ملاحظات ديوان المحاسبة بنسبة 52% وأنجز 113 قانونا والكثير من التشريعات المهمة للناس، وتابع قضايا مهمة منها أموال التأمينات، ووضع سقفا للأوامر التغيرية في قانون المناقصات لوقف التلاعب، كما بلغت التوزيعات الإسكانية 31% من إجمالي ما تم توزيعه في 60 سنة».

اتهام بالضعف

إلا أن المغردين، اعتبروا أن البرلمان ضعيف، ودشنوا وسما بعنوان «حل المجلس»، احتل المرتبة الأولى بين الوسوم الأكثر تداولا في الكويت.

فكتب «فيصل المسلم»: «إضافة الى كوارثه وفشله على كل الأصعدة حل مجلس الصوت الواحد أكبر اعتراف بفشله.. المشكلة أكبر».

وأضاف «محمد جاسم الفضلي»: «فليتذكر كل مواطن ان ٣ سنوات ضاعت من أعماركم بسبب اختياركم اليوم.. أنت مسئول أمام الله وأمام وطنك».

وأشار «فيصل الزناتي»، إلى أن «كل مجالس الأمة اللي انحلت من سنة ١٩٦٢ إلى الآن، انحلت على بياض وجه وكانت تدافع عن الأمة.. إلا هالمجلس حله على سواد وجه».

بينما غردت «آيلة للحب»، بالقول: «حل الله بطونهم.. خلوا الشعب يكلم نفسه.. حسبي الله عليهم مناديب كارتونية».

وأضاف «التايلندي»: «التاريخ لن ينساكم.. ولن ينسى وقوفكم ضد الشعب».

وتابع «حسين العنزي»: «اتمنى من كل مواطن أن يفتح مخه شوي.. من ٢٠١٣ شنو إنجاز المجلس الفاشل.. يعني لا تعطي أي أحد من المجلس الحالي».

بينما كتب «علي الهاملي»: «3 سنوات ولم يستطع نائب واحد ترك بصمة تساهم بعودة للمجلس القادم».

وجمع «حمد بليالأرادء، وكتب: «اشوف أن الشعب أغلبه اتفق على أن المجلس هذا أسوء مجلس.. الخيار بين أياديكم فأحسنوا إليه».

وعدد حساب «جاري البحث»، بالقول: «تذكير انجازات مجلس المناديب البصمة الوراثية.. رفع البنزين.. سد العجز من جيب المواطن.. سحب الجنسيات.. تكميم الأفواه».

وأضاف «محمد النصار»: «تكفون يا شعب الكويت.. نبغي أعضاء تلعلع بالمجلس القادم وتدعس على المفسدين، نبغي أعضاء تسترجع حقوقكم وتدافع عن كراماتكم التي انتهكت».

الشعب يقرر

أما «ماجد العنزي»، فكتب: «تعود الكرة اليوم إلى ملعب الشعب ليختار من يراه مناسباً.. اعصموا ألسنتكم من الغيبة والبهتان واجعلوا أقوالكم أفعالاً ذات برهان».

وأضاف «عبد الرحمن المطيري»: «الكويت اليوم بحاجة إلى شباب وطني يقدم تصورات ويتعهد بالعمل على تنفيذها.. ملينا من خطاب عام عن الصحة والتعليم وحياكم على العشاء».

وتابع «مشاري الخالدي»: «لابد تغير أعضاء المجلس الحالي ونبغي ناس جدد ناس مو حراميه».

وتمنى «عبد الله العبهول»، قائلا: «اتمنى من الشعب الكويتي التصويت بالانتخابات الجاية لمن يستحق بعيداً عن العنصرية والمقاطعة اللى ماله داعي أزرق وبرتقالي.. الكويت أولى».

ودعت «هنوف الروقي» للأعضاء الجدد، بالقول: «يارب انزع من نفوسهم حب المال واجعل قلوبهم عامره بحب الشعب وخدمته والخوف على مصالحه».

«مسلم البراك»

وتزامن مع هذا هذا التفاعل، مطالبات إلكترونية أخرى، عبر وسم «مطالبة بترشيح مسلم البراك للانتخابات»، حصد مرتبة متقدمة بين الوسوم الأكثر تداولا في الكويت، ليحل ثانيا بعد وسم «حل المجلس».

فكتب «عمر المرشد»: «نريد قامة برلمانية مثل أحمد الربعي.. مو مثل مناديب الحكومة والانبطاحيين».

وأضاف «أوميناه»: «لو مسلم البراك وصفاء الهاشم يكونون بالمجلس الياي بنصير بخير».

وتابع «أحمد التويمي»: «ألم يحن الوقت لهذا الفارس أن يمتطي صهوة جواده؟؟».

بينما قال «خالد الإبراهيم»: «مطالبة بترشيح مسلم البراك للانتخابات بعد حل مجلس الأمة.. أهل السعوديه يحبونك نفس حب الكويتيين والخليج.. وجودك صِمَام أمان».

وتساءلت «دلال»: «ترا بالقانون مسموح لشخص بالسجن ينزل الانتخابات وانت قدها يا مسلم».

ووضع فهد صورة لـ«البراك»، وكتبت تحتها: «حدثني عن الثبات على الحق، وسأريك ضمير الأمة».

أما «سهير»، فغردت: «اتمنى يدخل مسلم البراك فيه الانتخابات.. أقسم بالله راح يكون مجلس سنع ويكون فيه ناس تدافع عن الشعب».

وأضاف «أحمد»: «أنا شخصياً غير مهتم بالجو السياسي، ولكن أتمنى هذه الشخصية أن تمثلني سياسياً ويدافع عن حرياتي».

وتابع «غازي المطيري»: «الكل يعلم أنك وراء القضبان.. والكل يقسم رُغمَ ذلك أنك زرعت في قلوب الفاسدين الرعب.. فهنيئاً لك حُب الشعب».

وأشار «اسمعني»، إلى «البراك» بالقول: «مجلس ما فيه مسلم البراك ما يسوى فلس».

ونشر مغردون، صورا لـ«البراك»، وكتبوا تحتها أنه يحق للسجين أو المسافر ترشيح نفسه في الانتخابات، إلا أنهم اختلفوا في ما إذا كانت العقوبة تسقط في حال فوزه أم لا.

فكتب «أحمد عبدول»: «يحق للبراك ان يخرج بمجرد إعلان القاضي فوزه في الانتخابات».

واختلف معه «السنعوسي بو ضاري»، حين كتب: «فوز السجين بعضوية مجلس الأمة لا تسقط العقوبة عنه».

و«البراك» (60 عاما) نائب برلماني سابق حكم عليه بالسجن سنتين من قبل محكمة التمييز الكويتية، في مايو/أيار 2015، في القضية المعروفة بخطاب «لن نسمح لك» المتهم فيها بإهانة أمير الكويت.

وعلى الرغم من تناقل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «»تويتر«»، الشهر الماضي، إن اسم «البراك» كان ضمن القرار الأميري الكويتي «صباح الأحمد الجابر الصباح»، الصادر بالعفو عن مجموعة من «سجناء الرأي»، إلا أنه لم يخرج من محبسه.

«حمد براك البراك» ابن شقيق «البراك»، أكد صحة إدراج اسم عمه، ضمن العفو الأميري الصادر بمناسبة عيد الأضحى، على خلفية قضية «العيب في الذات الأميرية»، مؤكدا تبلغهم بالقرار رسميا من مصادر أمنية، وقال إنهم في انتظار خروج البرلماني الكويتي السابق خلال الأيام القادمة قبل عيد الأضحى، مؤكدا عدم وجود موانع قضائية أو قانونية لوقف تنفيذ العفو، إلا أنه لم يخرج من محبسه أيضا.