قال محللون كويتيون، إن قرار حل مجلس الأمة الكويتي، جاء لـ«قطع الطريق أمام المعارضة كي لا تستعد جيدًا للانتخابات المقبلة»، إضافة إلى كونه «فرصة للحكومة للخروج من مأزق العجز المالي».

وصدر مرسوم أميري في الكويت بحل مجلس الأمة (البرلمان) أمس الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول، عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الكويتي.

وجاء في المرسوم أنه قرر حل مجلس الأمة «نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة، من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات، لاختيار ممثليه، للتعبير عن توجهاته وتطلعاته، والمساهمة في مواجهة تلك التحديات».

ولم يحدد المرسوم موعد إجراء الانتخابات، ويفترض، ووفق الدستور، إجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون شهرين من إعلان حل المجلس، علما أن الفترة التشريعية الحالية كانت تمتد حتى نهاية يوليو/تموز 2017.

الخطوة المفاجئة بحل البرلمان الكويتي، أرجعها «حسن جوهر» رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت، النائب السابق في البرلمان، إلى «ورطة الحكومة للخروج من مأزق التحكّم في العجز المالي، عبر رفع غطاء الدعم عن بعض السلع والخدمات من جهة، أو فرض رسوم مالية وربما الضرائب على المواطنين».

وقال «جوهر»، إن «حل المجلس في هذا التوقيت وقبيل انتهاء موعده الدستوري، والدعوة إلى انتخابات جديدة مبكرة تكون فيها التيارات السياسية، وخاصة قوى المعارضة، مفككة ومترددة، قد يضمن تشكيلة قريبة من المجلس الحالي، حتى في حال تغيير عدد كبير من نوابه»، بحسب «الأناضول».

واعتبر الكاتب الصحفي «أحمد المليفي»، أن السبب الحقيقي لقرار الحل غير معلن، مشيرا إلى أن «حل البرلمان وتعجيله هو لتفويت فرصة الاستعداد وترتيب الأوراق على مجموعة من نواب مجلس 2012 المبطل الذين قاطعوا الانتخابات الماضية وجزء منهم قرر المشاركة في الانتخابات المقبلة».

وأضاف «المليفي»، أن «قرار الحل يأتي كذلك قبل خروج مسلم البراك المعارض البارز وأمين عام حركة حشد من السجن الذي لم يتبق من مدة سجنه سوى شهور قليلة»، بحسب «الأناضول».

ورأى الكاتب الصحفي حمد العصيدان، أن حل مجلس الأمة قبل انتهاء فصله التشريعي، هو خسارة للمواطن الذي تمّ بيعه على طاولة المساومات الحكومية، وترك عرضة لتداعيات كثيرة في ضوء تحرير سعر البنزين، وفق صحيفة «الرأي».

وقرر مجلس الوزراء الكويتي، مطلع أغسطس/ آب الماضي، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه، وبدأ تطبيق القرار مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وتقدم الخميس الماضي ثلاثة نواب باستجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، «أنس الصالح»، على خلفية رفع أسعار البنزين.

كما تقدم النائب، «عبدالله المعيوف»، باستجواب لوزير العدل «يعقوب الصانع» في ثلاثة محاور تتعلق بـ«هدر المال العام، واستخدام السلطة الوزارية لمصالح شخصية، ومخالفة أحكام الدستور في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة».

وكان «مرزوق الغانم»، رئيس مجلس الأمة الكويتي، كشف عن رغبته في حل المجلس الحالي، وتقديم موعد الانتخابات النيابية، لتكون المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يدعو فيها رئيس السلطة التشريعية إلى حلها.

وبرر «الغانم» موقفه بالقول إن «المرحلة القادمة فيها تحديات داخلية وخارجية محيطة بنا، وتتطلب فريقا حكوميًا جديدًا والعودة إلى صناديق الاقتراع»، وفق تصريحاته لقناة «الرأي» المحلية.

وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أن «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حله لذات الأسباب مرة أخرى».

«وإذا حُل المجلس، وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، وإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب مجلس جديد»، بحسب المادة ذاتها من الدستور.