مصر تسعى لجمع 6 مليارات دولار إضافية للحصول على قرض «صندوق النقد»

الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 04:10 ص

أعلن وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» أن بلاده ستجمع 6 مليارات دولار إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من «صندوق النقد الدولي» خلال أسبوعين تقريبا.

وأضاف الوزير في مقابلة تلفزيونية أن الحكومة ستحيل قانون الاستثمار إلى البرلمان خلال شهر ونصف أو أكثر.

وكان «صندوق النقد» قد اتفق من حيث المبدأ في أغسطس/آب الماضي على منح مصر قرضا مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

لكن مصر تحتاج إلى تدبير 6 مليارات دولار دعما ثنائيا قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

وتعكف الحكومة على قانون استثمار جديد تأمل أن يعالج تعقد الإجراءات الرسمية في مصر ويعمل على تسهيل وتسريع الاستثمار الأجنبي.

وقال «الجارحي» إن مصر ستصدر سندات دولية في النصف الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل أو الأسبوع الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.

هذا، وكانت مصر قد طلبت في أغسطس/آب الماضي من «جيه. بي مورغان» و«سيتي وبي. إن. بي باريبا» و«ناتكسيس» ترتيب طرح سنداتها الدولية، وفي وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري وافقت الحكومة المصرية على إصدار سندات دولية بما بين 3 و5 مليارات دولار.

وفي إطار برنامج إصلاح شكل الأساس لاتفاق «صندوق النقد» وافقت مصر على فرض ضريبة القيمة المضافة التي ظلت فكرة مطروحة لفترة طويلة.

وتعاني البلاد نقصا حادا في العملة الصعبة نتيجة تراجع إيراداتها الدولارية من السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وحدت البنوك خلال الشهور الأخيرة من توفير الدولار لعملائها وخفضت حدود السحب النقدي والمشتريات باستخدام بطاقات الائتمان والخصم بالعملة الصعبة.

ومع تزايد الضغوط الاقتصادية في مصر ونقص العملة الصعبة جراء تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي، يقول اقتصاديون إنه لا بد من خفض قيمة الجنيه رسميا أمام الدولار، وهو أمر يطالب به «صندوق النقد الدولي» في ضوء اتفاقه مع الحكومة المصرية مؤخرا.

  كلمات مفتاحية

مصر قرض صندوق النقد الدولي عمرو الجارحي التمويل

مجلس الوزراء: مصر جمعت 60% من الأموال اللازمة لقرض «النقد الدولي»