كشف كاتب صحفي مصري مقرب من نظامي الرئيس الأسبق، «حسني مبارك»، والحالي «عبد الفتاح السيسي»، أن الاتفاق الذي وقعته السعودية مع مصر، في أبريل/نيسان الماضي، يمنح «إسرائيل» المهام الأمنية في جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر.

واعتبر خبير سياسي مصري هذا الكشف، حال صحته، «إهانة لمصر والعرب».

وفي حوار مع قناة «صدى البلد» المصرية الخاصة، مساء الإثنين، تحدث «مكرم محمد أحمد»، نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، وكاتب خطابات «مبارك»، عن «اتفاقية تيران وصنافير» في سياق دعوته السعودية إلى إعادة النظر في علاقاتها مع مصر .

وقال: «مصر لا تُهان، ولا تعمل بالأوامر، مصر دولة كاملة الاستقلال، كاملة الإرادة، تحارب معركة أمامية ضد الارهاب، وتحارب من أجل أمن السعودية ».

وذًكر «مكرم» بوعد «السيسي» للخليجيين بسرعة نجدته لهم عسكريا إذا تعرض أمنهم لخطر، لافتا إلى أن تصدير الغاز السعودي إلى مصر عمل تجاري، ولا ينبغي ربطه بالسياسة.

وقال: «السعودية أصرت على تنازل مصر عن الجزيرتين قبل هبوط طائرة الملك سلمان (عبد العزيز على أرض مطار القاهرة في 7 أبريل/نيسان الماضي)، ووافقت مصر ووقعت الاتفاق إكراما لسلمان، ومصر ليست متأخرة في تسليم الجزيرتين، ولكن توجد إجراءات دستورية وإجراءات قانونية».

وفجر «مكرم» مفاجأة من العيار الثقيل بقول: «وفيه طرف ثالث اللي هو إسرائيل، اللي هو هيتسلم المهام الأمنية التي كانت موكلة لمصر في إدارة الجزيرتين، وهذا التسلم والتسليم لابد أن يتم بموافقة السعودية وبموافقة مصر وبموافقة إسرائيل».

ووصف «مكرم» مصر بأنها كانت في منتهى الشجاعة الأدبية فيما يتعلق بتوقيعها على التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» برغم أنهما يشكلان مدخلا لسيناء، مؤكدا أن الحكومة المصرية عارضت الرأي العام الداخلي، وذهبت إلى القضاء لإثبات سعودية الجزيرتين .

وتساءل مستنكرا:  «ما الذي يمكن أن تفعله مصر أكثر من ذلك؟ خليك (يقصد السعودية) حنين عليّ (يقصد مصر)».

و في 8 أبريل/ نيسان الماضي، وقعت الحكومتين المصرية والسعودية على اتفاقية نقلت بموجبها الأولى السيادة للثانية على جزيرتي «تيران» و«صنافير».

وبينما صادق مجلس الشورى السعودي (البرلمان) على الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/ نيسان الماضي، لم يتمكن البرلمان المصري من المصادقة عليها حتى الأمر الذي عطل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

وسار الأمر في مصر على نحو مغاير؛ حيث خرجت احتجاجات في شوارع القاهرة تؤكد على مصرية الجزيرتين، وترفض نقل السيادة عليهما للسعودية، فيما رفع أحد المحامين قضية ضد الحكومة المصرية لتقضي محكمة القضاء الإداري (محكمة مختصة بالفصل في صحة القرارات الإدارية) في 21 يونيو/ حزيران الماضي بإلغاء الاتفاقية في حكم غير نهائي، ولا زال الأمر منظور أمام القضاء للبت فيه.

أكاديمي مصري: إهانة للقاهرة والعرب

أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، «حسن نافعة»، علق على ما كشفه «مكرم»، بخصوص تولي «إسرائيل»المسؤولية الأمنية في الجزيرتين، قائلا: «إذا صح ما جرى تسريبه حول تسلم

إسرائيل أمن جزيرتي  تيران  وصنافير، فإنه سيكون إهانة لمصر والعرب، بل جريمة كبرى سترتكبها كل من مصر والسعودية» .

وأضاف «نافعة»، لصحيفة «رأي اليوم» اللندنية، أنه يستبعد أن تكون الحكومة المصرية قد قامت بالفعل بتسليم الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، مشيرا الى أنها إذا فعلت ذلك تكون قد خالفت الدستور والقانون، وفرطت في حقوق الشعب المصري، ويجب حسابها حسابا عسيرا .

ومن المعروف أن مصر و«إسرائيل» خاضتا منذ عام 1948 صراعا طويلا حول السماح للسفن المتجهة إلى ميناء إيلات بحرية المرور عبر «مضيق تيران»، الواقع بين جزيرتي «تيران» و«صنافير»، لكن مصر لم تسمح مطلقا ولم تعترف لتل أبيب بأي ولاية أمنية أو سيادية على الجزيرتين وعلى مضيق تيران، ولم تتمكن إسرائيل من السيطرة على أمن المضيق والجزيرتين إلا بالاحتلال العسكري المباشر بعد حرب يونيو1967 وحتى تطبيق اتفاقية 1979 .

وقبل أيام، توترت العلاقات بشدة بين مصر والسعودية، وخرجت للعلن للمرة الأولى؛ وذلك على خلفية تصويت مصر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس الأمن يتعلق بسوريا في تناقض واضح مع الموقف السعودي في هذا الصدد.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، صوت مجلس الأمن على مشروع قرار فرنسي يطالب بنهاية فورية للضربات الجوية وطلعات الطائرات الحربية فوق مدينة حلب السورية.

واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد هذه المشروع، وقدمت مشروع بديل يعتبر في الواقع المشروع الفرنسي مع تعديلات روسية؛ حيث يستبعد المطالبة بنهاية للضربات الجوية على حلب، وأعاد التركيز على الاتفاق الامريكي الروسي لوقف اطلاق النار الذي انهار بعد أسبوع من سريانه.

والغريب أن مصر، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن حاليا، صوتت لصالح المشروع الفرنسي والروسي في الوقت ذاته؛ الأمر الذي أغضب القيادة السعودية؛ خاصة مع ظهور المندوب المصري في الأمم المتحدة في مشاهد ودية مع مندوب نظام بشار الأسد، «بشار الجعفري».

وعلى خلفية ذلك، ولأول مرة، في عهد الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، خرج انتقاد رسمي سعودي لمصر إلى العلن.

إذ وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، «عبد الله المُعلمي»، تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بـ«المؤلم».

وقال «المعلمي» بعيد التصويت: «كان مؤلما أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر».